هل تستعيد مصر رفات الجنود المصريين المحروقين على يد إسرائيل؟

أثير جدل واسع بعد الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين تعود إلى حرب 1967، قد أحرقوا أحياء ثم دفنوا بشكل سري في منطقة اللطرون بشمال غربي القدس.

وأكد الدبلوماسي المصري جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، وهو ما يؤكد ضرورة أخذه بتأن، ومعرفة سبب إعلانه في هذا التوقيت، مشيرا إلى دبلوماسية الخارجية المصرية في التعامل مع هذه الموضوعات والتحقيق بها.

وحول استعادة رفات الجنود المصريين، أوضح أن ذلك ليس مستبعدا أو صعبا، خاصة في ظل وجود علاقة بين البلدين، وتعاون أمني، مضيفا أن ذلك يكون عبر الدبلوماسية الهادئة.

واعتبر بيومي أن الجيش الإسرائيلي خالف اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، والتي تنص على الالتزام بإجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، ونقلهم إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال، حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

كما نصت الاتفاقية على أنه لا يجوز أن يبقى في منطقة خطرة، وبصورة مُؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم، ويجب ألا يُعرّض أسرى الحرب إلى الخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال، وغيرها من المواد التي تضمن حقوق الأسرى والمعاملة الإنسانية لهم.

من جانبه، أشار الخبير العسكري اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن “من حق مصر تسلُّم رُفات الجنود المصريين الذين استشهدوا، في حال ثبوت وجودهم بمقبرة جماعية في إسرائيل، وإقامة مراسم عسكرية والطقوس الإسلامية، وتعرُّف ذويهم عليهم”.

وأضاف الألفي، أن مصر سمحت لإسرائيل بتسلم رفات الجنود الإسرائيليين، والبحث عنهم بعد حرب 1973، مشددا على أن الأمر ليس قانونيا فقط، لكنه إنساني أيضا.