البنك المركزي العراقي أكّد أنّ قراره بشأن “تجميد أموال الإرهابيين” مرتبط حصرًا بداعش والقاعدة: سنصحح القائمة المنتشرة

أشارت “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” في ​البنك المركزي العراقي​، إلى “قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من سلطات ماليزيا، وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001″، لافتة إلى أنّه “تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين”.

وأعلنت اللجنة أنّ “موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين”.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة “الوقائع” العراقية، المختصة بنشر القرارات الرسمية، قراراً صادراً عن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” بتاريخ 28/10/2025، يتعلق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لأشخاص وكيانات، من بينها “​حزب الله​” وحركة “​أنصار الله​” اليمنية بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل ارهابي”، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.