بيان الزملاء في التلفزيون العمومي في انتظار وقفتهم السلمية غدا بمقر التلفزيون …..

بيان صحفيي التلفزيون الجزائري

الجزائر في 27 فيفري 2019

المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري : إن الحراك الشعبي الذي تشهده بلادنا منذ يوم الجمعة 22 فيفري 2019 ، وما تبعه من تطورات ميدانية متسارعة ، يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحمّلها مسؤولية نقل هذه التطورات – مهما كانت طبيعتها – للجمهور ، وبموضوعيّة تسمح للمشاهدين بالاطمئنان على أنّ المؤسسة التي واجهت العنف والإرهاب ، ووقفت إلى جانب الشعب في مأساته في التسعينيات ، هي نفسها المؤسسة الاعلامية التي يجب أن تقف اليوم إلى جانبه وهو يتطلّع إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأيّ صحيفة أو قناة ، حتى وإن كانت عمومية ، أن تتفادى الحديث عنها ، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها . لقد دفع التلفزيون العمومي الذي ننتمي إليه ، ضريبة باهظة الثمن ، حين رفع سقف الحرية عاليا في مواجهة آلة القتل والدمار ، وتشبّث صحفيوه بمبدأ حرية التعبير ، و مبدأ الخدمة العمومية ، رغم أن هذا كان مكلفا جدّا ، و مؤلما فوق التصورات ، لكنّه كان مشرّفا للتلفزيون و لمهنة الصحافة ، إذ مازلنا كصحفيين ننظر إلى صور شهداء المهنة من مؤسستنا فنشعر بالفخر والاعتزاز . إننا ندرك حجم التحدّيات الملقاة على عواتقنا ، والجزائر مقبلة على موعد انتخابي هامّ ، وهي التحدّيات التي لابدّ أن ترتكز على قاعدة ” الخدمة العمومية ” ، و حقّ المواطن في الإعلام ، دون تعتيم على المعلومة أو اختزال لها ، وهي ممارسات ننأى بأنفسنا أن نكون أداة لها ، فلا نجني من ورائها سوى التذمّر الشعبي ، و ملاحقتنا بأصابع الاتهام باللامسؤولية ، و اللامهنية ، و التخوين ، وهذا خطير في حقّ صحفيين بقدر ما يملكون التزاما بسياسة اخبارية يفرضها “دفتر شروط” و طبيعة مؤسسة ينتمون اليها ، بقدر ما يملكون حسّا مهنيّا و قدرة على ممارسة العمل الصحفي باحترافية ونبل ، يجعلان من “الصمت” أمام أحداث سريعة متعاقبة بشكل يومي ، تعني شعبنا ووطننا ، فعلا مخزيا لا تمحو آثارَه السنوات المقبلة . لقد تعرّض زميل لنا في قسم الانتاج إلى تعسّف إداري فرض عليه “عطلة إجبارية بسبب موقف سياسي يخصه هو شخصيا ، عبّر عنه في صفحته على الفيسبوك ، مما يجعلنا اليوم نقف وقفتنا هذه إلى جانبه ، فقد كان بالإمكان التصرّف معه بأفضل مما تمّ ، دون المساس بحريّته و دون إلحاق الضرر المعنويّ به ، خصوصا و أن الجميع يعلم أن صحفيي وتقنيي مؤسستنا ليسوا على انتماء سياسي واديولوجي واحد ، وكلّ ما نجتمع عليه هو تقديم عمل اعلامي بمهنيّة و تفان، و الالتزام بقانون داخلي للمؤسسة وعقد عمل مواده واضحة ، لا تشترط الانتماء السياسي أو الحزبي للالتحاق بمؤسسة التلفزيون العمومي. إننا في وقفتنا هذه ، لا نعبّر عن موقف سياسي ما ، أو ننقل هواجس حزبيّة ما ، بل نعلن انحيازنا التامّ إلى القيم التي يحملها مبدأ الخدمة العمومية ، حتى لا يقال لنا في الشارع حين نلتقي النّاس أثناء أدائنا لمهامنا “إنّكم لا تستحقون صفة الصحفي” ، وحتّى لا نتعرّض لمضايقات الجمهور المتابع – وربّما تعرضنا لعنف البعض جسديا ولفظيا – بسبب السياسة الإعلامية المنتهجة مؤخرا مع ما يحدث في بلادنا من تطورات . إنّ نتحمّل الكثير من العبء ، كما يتحمّله بشكل كبير مقدّمو النشرات الرسمية و البرامج المتعددة ، ولكم أن تتصوّروا هذا وما ينجرّ على الظهور في الشاشة من عواقب. السيّد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري : ننتظر منكم مراجعة القرار التعسفي في حق زميلنا ، و ردّ الاعتبار له ، و مراجعة هذه السياسة الاعلامية التي يجب أن تنحاز بشكل عاجل إلى المهنيّة و الاعتدال ، حفاظا على مصداقية مؤسسة عمومية يراهن على موضوعيتها و قدسيّة رسالتها الجميع .

– صحفيو التلفزيون الجزائري – **

نسخة إلى نقابة صحفيي التلفزيون الجزائري