هل يتحمل اللواء شواكي مسؤولية قراره الخطير في حي 70 مسكن مازفران زرالدة ام يتهرب من المسؤولية و يترك السكان في وحلهم ؟؟؟

الصور التي أمامنا ليست من جنوب اسيا و لا هي من جنوب امريكا و لا حتى من جنوب اوروبا بل هي من داخل حي من احياء العاصمة .

الصور المسربة هي من داخل حي عسكري الذي يقيم فيه ضباط و بعض ضباط صف مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني DFM .

هذه المديرية يشرف عليها منذ عقود اللواء شواكي الذي اشرف على بناء الحي فوق واد فوق ارض زراعية دون موافقة و لا مراقبة المصالح التقنية .

علما و ان المصالح التقنية المدنية و العسكرية حسب مصدر مطلع عارضت بل رفضت التسريح ببناء الحي فوق هذه الارض لكن تعنت اللواء شواكي و تعسفه في استعمال السلطة و قربه من الفريق قايد صالح ضرب عرض الحائط كل القرارات و التوصيات و التحذيرات .

الصور من حي 70 مسكن مازفران زرالدة ولاية العاصمة  اين يعاني سكان الحي كلما سقطت الامطار و يتكبدون خسائر فادحة جراء الفياضات التي تغمر الحي و يصل معدل الماء الى اكثر من متر اين يتعرض اثاث السكان للتلف و التخريب خاصة التجهيزات الكهرومنزلية .

سكان الحي و في كل فصل شتاء و بعد سقوط الامطار يتم اجلائهم بواسطة قوارب الحماية المدنية كما توضح الصورة اين يتم نقلهم و اسكانهم في مراكز الراحة العسكرية بكل من زرالدة سيدي فرج و دواودة و هو ما حدث مؤخرا بعد سقوط الامطار اين تم ترحيلهم و لم يعودا الى مساكنهم لحد الساعة مع ما يسببه هذا الترحال من مشاكل لهم و لاولادهم المتمدرسين .

الغريب في الامر هو ان قيادة المديرية و المشرفين على الحي يتسترون وراء هذه الفضيحة بل الجريمة النكراء و يغلطون القيادة العسكرية و السياسية اين تم اعداد تقرير ارسل لقائد الاركان نائب وزير الدفاع حيث جاء فيه ان الحالة استثنائية و قد تم التكفل بالمتضررين بينما هي حالة دائمة تتكرر كل فصل شتاء و لم يتم التكفل بالمتضررين نهائيا بل هي حلول ترقيعية مؤقتة سرعان ما تتكرر .

سكان الحي يعانون سابقا و حاليا و مستقبلا ما لم يتم حل المشكل نهائيا .

المطلوب في هذه الحالة اولا فتح تحقيق في طريقة بناء الحي فوق واد و ارض زراعية ثم ايجاد حل نهائي يجنب سكان الحي مشقة الترحال و تكبد خسائر فادحة كلما سقطت الامطار مهما كان شكلها و حجمها لان المشكل فعلا عميق خطير و كارثي .

مسؤولية اللواء شواكي مباشرة و هو من امر بالبناء دون موافقة المصالح التقنية بالاضافة الى عدم تحمله مسؤولية قراره المتسرع الخطير  بالتالي حل المشكل نهائيا .

هل ستتدخل مصالح الامن العسكري ممثلة في مديرية الامن العسكري بقيادة العقيد سيد علي ولدزميرلي و تفتح تحقيق بما ان الحي عسكري و السكان عسكريين و الجريمة عسكرية ام يبقى الحبل على القارب و زيد يا بوزيد ؟؟؟

في فلاش ديسك و فلاش نيوز نتابع الموضوع باهتمام و نحاول اعداد تقرير مصور في قادم الايام .