العصابة مازالت تسير شؤون الدولة و تمارس الاقصاء و تصفية الحسابات الضيقة على حساب الامن الاقتصادي ، الغذائي و المعلوماتي و شركاتنا مستهدفة منذ سنوات لكن العصابة الحاكمة حاليا تنفذ مخطط و أوامر العصابة …

• ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه صدر في حقك قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني. ما تعليقك؟؟؟

– بالفعل بلغني أنه صدر في حقي قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني دون أي مبرر  لكن لحد اللحظة التي أحدثكم فيها، لم أتلقى أي إشعار رسمي أو دعوة من أي مؤسسة امنية او قضائية .                                                                         و لكن في ظل الوضع الاسثنائي و الظروف السائدة في البلد، وخاصة بالنظر إلى الحملة المغرضة و الافتراءات التي تعرّضت و اتعرض لها قد افهم ان الاجراء ان حصل هو إجراء وقائي يمكن تفهمه لكن أستنكر الطريقة المتبعة.

• في رآيك ماهي الاسباب التي يمكن ان تقف وراء قرار المنع و هل لها علاقة بحملة محاربة الفساد التي تنتهجها السلطة الحالية ضد رجال المال و الاعمال ؟؟؟

– أود أن أشير إلى أن الشركتين اللتين أديرهما، SLC و Divona، لم تستفيدا من أي قروض بنكية تفضيلية
ولا من أي دعم ولا من أي قطعة أرض مجانية، ولا من اي امتياز خاص أو صفقات عمومية. بل بالعكس من
ذلك، فقد شاركت كل من SLC و Divona في جهود تطوير القطاع من خلال العديد من المبادرات التي
سأتطرق إليها. كما أن كل مداخيل هاتين الشركتين التي حققتهما في الجزائر أو في التصدير، بالدينار أو
بالعملات الأجنبية، مصرح بها بالكامل ومقيّدة في دفتر الحسابات وتم إدخالها.
على هذا الاساس أرفض أن يزج باسمي في عملية ما يعرف بالأيدي النظيفة لأنه منذ إنشاء المؤسسة في عام 2000، وأنا
أواجه عقبات وعراقيل من شتى الأنواع لم تتوقف إلى حد اليوم. لا أقبل أن أورط بأي شكل من الأشكال
في ممارسات غير قانونية أو أصنف مع مجموعة من الأفراد كنا و مازلنا نحاربهم .

• في رآيك ما هو سبب التحامل عليكم؟؟؟
  أنا مستهدف بحملة تشويه أطلقتها عليّ الزمرة الرئاسية السابقة من خلال نشر معلومات مضللة بخصوص
  استفادتنا من امتيازات مزعومة وتحويل مداخيل من نشاطات نقل الأصوات عبر الأنترنت. الهدف هو الزج
  بنا ضمن هذه الزمرة التي كنّا، كما قلت لكم، ضحيتها الأولى والتي لم نتوقف ولن نتوقف عن التصدي لها
  ومقاومتها بكل الوسائل المشروعة .
  حيث انه يبيّن تحليل المبادلات بين الشركة التي أديرها والمتعاملين الأربعة أن جميع الإيرادات المحققة دوليا قد تم
  إدخالها بالكامل. وفي هذا الصدد، لفتنا مرارا انتباه رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزارة الوصية
  وسلطة الضبط وكذا مؤسسات أخرى، إلى الخلل التنظيمي المرتبط بهذا النشاط وانعكاساته على الاقتصاد
  والأمن الوطنيين، ولهذا طلبنا فتح تحقيقات مع وضع شبكتنا الخاصة تحت تصرف المحققين لاكتشاف
  وتقدير حجم الاتصالات المحوّلة.
  إذا كانت هذه هي التهمة الموجهة إليّ، فأنا سعيد بذلك.
• لكن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني صدر في حقك بعد سقوط بوتفليقة … ماهو تعليقك ؟؟؟
• لا تصدّقوا هذا الكلام! لا تزال الزمرة الرئاسية نشطة، وتدير اللعبة من وراء الستار ولا تزال تتلقى أوامر
  من أحد عرابيها، وأقصد به السعيد بوتفليقة. والدليل على ذلك التهديدات التي أطلقها شقيق الرئيس المخلوع
  على الهاتف عقب التصريح الذي أدلى به والدي وكشف فيه عن خطته الرامية للمساس بوحدة جيشنا
  وتماسكه. هذه التهديدات التي وجهها لي ولعائلتي قامت بتنفيذها الوزيرة هدى إيمان فرعون متبوعة
  بمقربيها وسلطة الضبط التي لا ننسى أن غالبية مسئوليها تم تعيينهم من قبل السعيد بوتفليقة وذلك منذ عام
  2008 على حد علمي.
• ما طبيعة هذه التهديدات؟؟؟

قال السعيد بوتفليقة بصريح العبارة أنه سيتحرك ضد والدي بفتح ملف التسعينات والتعرض لابنه، أي
أنا، مضيفا أن لديه استراتيجية للقيام بذلك.

• وهل نفـّذ تهديده ؟؟؟

من الواضح أن عملية قتل الشركات التي أديرها هي قيد التنفيذ بهدف تصفية SLC و Divona في أقرب
وقت ممكن، وذلك قبل أن تتغير هذه الحكومة.

وفقًا لتقارير بعض وسائل الإعلام ، تم إجراء عمليات اقتحام بحث و تحقيق  في مقرات شركاتك … هل من تعليق ؟؟؟

على أي حال لحد اللحظة التي أتحدث فيها إليكم ، لا توجد اي عملية اقتحام او بحث تخص مقراتنا و هذه الاخبار لا توجد إلا في مخيلة الذين زعموها و نشروها ومع ذلك لا استبعد فعل ذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد و التعسف ليس له حدود  و موظفي SLC  تعرضوا للترهيب و التضييق مرارا

وماذا عن استعادة عملائك بواسطة Icosnet ؟؟؟

هذه المعلومات غير صحيحة و غير ممكنة بسبب حجم شبكة SLC التي تعد أكبر شبكة لاسلكية واسعة الانتشار و النطاق في البلاد.

ثم عليك ان تفهم امر مهم و هو ان كلا من ICOSNET و SLC عملا و تعاونا بشكل دائم و مستمر لتلبية طلبات العملاء ، وبالتالي فإن عددًا من عملاء ICOSNET متصلين بمنصة الأخير عبر شبكة نقل SLC. ومع ذلك أقدم تحياتي الحارة لفريق ICOSNET الذي كان من دواعي سروري العمل معه ، مع تمنياتي لهم بالنجاح في مشوارهم .

و المخطط مستمر للتضييق و قتل شركاتنا بكل الوسائل

• ماذا تقصد بقتل مؤسساتك؟؟؟
• في الحقيقة، إن هذه الخطة قد أعدّها بإحكام مختلف الأشخاص الذين تداولوا على رأس الوزارة وسلطة
  الضبط، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى الحد من مجالها الاقتصادي.
  فبعدما شرع في خنق المؤسسات التي أديرها ماليا، وذلك منذ عام 2008 وبصورة أكثر كثافة في السنوات
  الأربع الماضية، بتوظيف الإدارة وتعطيل جميع المشاريع التي قمنا بها، تمادت سلطة الضبط والوزارة في
  عملهما القمعي وأمرتا بالوقف الفوري لكافة أنشطتنا.
  وانتقاما منها أيضا على محاولاتنا ومراسلاتنا ومذكراتنا المختلفة لتحذير السلطات العمومية من القرارات
  والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع مصلحة واقتصاد البلد والتي أدت إلى اختفاء متعاملي
  الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات الرأسمال الوطني، قررت سلطة الضبط، التي أصبحت تخضع لسيطرة
  الوزارة، غلق شركاتنا استنادا على مبررات واهية.
• و لماذا تعتبرها واهية ؟؟؟
• أولا لأن جميع الحجج التي قدّمت كانت موضوع شكاوى رفعت قبل هذا القرار إلى مجلس الدولة وإلى
  المحكمة الإدارية، أو لكليهما في بعض الأحيان، في غياب أي جواب من طرف الوزارة وسلطة الضبط. بل
  ولقد اكتشفنا، عبر الصحافة، أن سلطة الضبط تعمدت تغليط الحكومة بمدها بمعلومات خاطئة عن
  الشركة التي أديرها. وفي هذا الصدد، قدّمنا شكوى ضد مجهول لمعرفة من الذي نشر المستند المذكور
  اين جزآه وأخرجه عن سياقه، ولأي غرض تم تضليل الوزير الأول.
  هذه الحالة ليست معزولة. فلقد اكتُشفت حالات كثيرة أخرى في السنوات الأخيرة وتم إبلاغ العدالة بها، لكن
  من دون جدوى
• ماذا ستفعل وماذا سيكون مصير مؤسساتك ؟؟؟
• حتى لو تم وقف المؤسسات التي أديرها على الأرجح في الأيام القادمة، فسنواصل الإجراءات التي شرعنا
  فيها مع العدالة وسنتخذ إجراءات أخرى من أجل الحفاظ على الأداة التي أنشئت منذ ما يقرب من عشرين
  سنة، مع كل التضحيات التي قدّمها معاونونا الذين أحيّ هنا تفانيهم ومهاراتهم المهنية الكبيرة التي تشرّف
  الجامعة والمؤسسات الجزائرية.
  بالإضافة إلى هذه الإجراءات المقررة، سأضع تحت تصرف الرأي العام والخبراء ووسائل الإعلام جميع
  المراسلات والوثائق التي تثبت صحة القضية التي دافعنا عنها دائما ووجود مخطط تخريبي حقيقي يستهدف
  قطاع الاتصالات في بلدنا.
  أما فيما يخص مستقبل الشركات التي أديرها، فلم يعد مصيرها بين يدي بل بين أيدي العدالة التي ما زلت
  واثقا بها. إلا إنني، من جهة أخرى، مستاء من السهولة التي تضع بها إداراتنا حدا لعدة مئات من مناصب
  الشغل دون مراعاة الخبرة الضائعة ومصير العائلات ومن غير تقدير الأضرار الملحقة بالاقتصاد
  والسيادة الوطنية.
   
• ماذا تقصد بالأضرار الملحقة بالسيادة الوطنية ؟؟؟
• تقدٍّر سيادة أي دولة في العالم بقدرتها على تصور ووضع الأنظمة التي تمكّن من الحفاظ على الحد الأدنى من
  الوظائف الأساسية خلال فترات الأزمة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، بوسائلها الخاصة وفي
  استقلالية تامة.
  وأذكر من هذه الوظائف أمنها الغذائي ودفاعها وطاقتها ومواصلاتها وبالطبع اتصالاتها. وتشمل هذه
  المشاريع، على سبيل المثال، صناعة الأسلحة وإدارة أنابيب النفط توزيع المياه ومراقبة المجال الجوي
  وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المعلومات.

  في هذا القطاع، لابد من القول بأن الصناعة الجزائرية ليست غنية بالمقترحات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك،
  فإننا نشهد منذ عدة سنوات تنفيذ مخطط تصفية أعدته الوزارة التي تشرف عليها هدى فرعون وسلطة ضبط البريد
  والاتصالات الالكترونية، التي كانت في السابق تسمى سلطة ضبط البريد والاتصالات اللاسلكية، لجميع
  المؤسسات ذات الرأسمال الجزائري التي تتمتع بإمكانيات تقنية معترف بها لتصميم وتشغيل شبكات
  اتصالات معقدة أو هجينة – أي باستخدام تكنولوجيات متعددة وعدة مصنّعين للحد من التبعية.
  نلاحظ أيضا أن غالبية خدمات الربط بالأنترنت في البلاد يقدّمها متعاملو شبكات الهاتف المحمول على
  حساب متعاملي الشبكات الثابتة الوطنيين الذين يمكنهم تقديم أنترنت مفيد. بالإضافة إلى ذلك، ومن الناحية
  الإستراتيجية، فعلى الرغم من أن متعاملي شبكات الهاتف النقال هم متعاملون يخضعون للقانون
  الجزائري، فإننا نقدر أن أكثر من 83٪ من استخدام الاتصالات اللاسلكية يقع على عاتق متعاملي شبكات
  الهاتف المحمول التي تطغى عليها رؤوس أموال دولية تنتمي إلى دول مثيرة للجدل تعادي السياسة
  الجزائرية وطنيا ودوليا. نتيجة لذلك، وبالنظر إلى السياق الوطني والدولي، لم أكف عن تنبيه السلطات
  العمومية إلى مخاطر السياسة الحكومية في هذا المجال، والتي كانت دائما تبدو لي مشبوهة، بل وموجّهة
  لضمان تبعية البلد لبعض القوى.

هل بإمكانك توضيح  هذه النقطة بشكل أكثر ؟؟؟

لدينا في بناء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية أحسن مثال على ذلك.
فيما يتعلق الأمر بتشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة من قبل الشركات الأجنبية، فإننا نواجه مخاطر أكبر
بكثير، لاسيما فيما يتعلق بتعيين الأشخاص وتحديد مواقعهم بالإضافة إلى الروابط بين الأشخاص.
هناك بلاغات ووثائق عديدة تشير إلى عمليات نقل كثيفة نحو الشركات الأم لبعض مشغلي شبكات الهاتف
المتحرك (CDR) (التسجيل المفصل للمكالمات)، تتضمن المدخلات التالية التي يفهم معناها الخبراء:
1. Date and time (hourly or daily buckets assumed depending on BI requirements)
2. Number of calls in bucket
3. Duration (sum of all duration in bucket)
4. A-number, in international format, truncated down to adequate number of digits (minimum digits
= 7-8 or based on OGS NP as attached and should be regularly synchronized)
5. B-number, in international format, truncated down to adequate number of digits (minimum digits
= 7-8 or based on OGS NP as attached and should be regularly synchronized)
6. Incoming Route
7. Outgoing Route
8. Incoming Switch Name
9. Outgoing Switch Name (if the call only passed through one switch then this field will be the same
as Incoming Switch Name)
10. Product identification
11. Destination name
12. Time premium (time type, for time of day rating)
13. Cost amount
14. Cost currency
15.   Revenue amount
16. Revenue currency

بالنظر إلى التفاصيل المطلوبة، من السهل أن نفهم على ضوء ذلك أن البيانات المنقولة كانت لأغراض
تحليلية أقرب إلى التجسس منها إلى التسويق.
ولدينا مثال آخر يخص إدماج الأنظمة والشبكات (SI و NI أو تكامل النظام وتكامل الشبكات).
لا يمكن تصميم أنظمة معالجة البيانات (أنظمة تحليل البيانات، وتخطيط موارد المؤسسات، وأنظمة الفوتر
، وأنظمة الاتصالات القائمة على البرمجيا ، وما إلى ذلك) إلا عن طريق شركة تتبع القوانين الوطنية
وذات أغلبية رأسمال وطنية. يكاد يكون من المستحيل اكتشاف إدخال التطبيقات النائمة التي يمكن تشغيلها
بطريقة آلية أو عند الطلب. يمكن لهذه التطبيقات إرسال أو إبطال أو تمويه أو تغيير التوقيعات بشكل
مؤقت أو دائم.
نحن نشهد في السنوات الأخيرة انتشار الهجمات على المؤسسات التي تتبع القانون الجزائري وذات الرأس
المال الوطني التي تملك قدرات على هذا النوع من الأعمال. كما نشهد نفقات باهظة وتوحيدا (منتج واحد)
لهذه الأنظمة، في حين أن العديد من الدول الأخرى تتجه نحو الحظر وكذلك المصنعين.
فيما يخص هذا الملف أيضا، لم أكف عن تنبيه السلطات إلى المخاطر التي تهدد سيادتنا وأمننا.

• هل لديك المستندات التي تدعم اقوالك ؟؟؟

بالتأكيد … بالإضافة إلى الكتاب الذي هو قيد الانجاز و الذي يسرد بشكل مفصل و يوضح عملية تخريب الاقتصاد الرقمي سوف أضع كل هذه الوثائق في متناول الرأي العام والخبراء ووسائل الإعلام .

• إن كانت  لكم من كلمة توجهونها لوزيرة القطاع ومسؤولي سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، ماذا
  ستقول لهم ؟؟؟
• سأطرح عليهم فقط بعض الأسئلة التي هم على دراية بها : كم هو عدد المتعاملين الذين يمتلكون رأس مال
  جزائري و الذين اختفوا بسبب القرارات التي اتخذها مجلسكم لصالح المتعامل التاريخي متعاملي الهاتف
  النقال ؟ وكم هو عدد المتعاملين، وبشكل عام، العاملين في المجال الرقمي، الذين ساهمتم في إنشائهم؟ وكم
  هو عدد الوظائف التي قمتم بإنشائها ؟ وماهي الابتكارات التي ساعدتم على ظهورها ؟ ما هو إسهامكم في
  التخفيف من ميزانية الدولة أو ميزانية المواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية
  والخدمات ذات الصلة ؟ ما هي الاستثمارات الجديدة التي تمكنتم من استقطابها للتقليص من تبعية اقتصادنا
  وصناعاتنا الاستراتيجية للخارج، على الأقل في مجال الخدمات؟
  علما و انه سبق و تم طرح هذه الأسئلة بوضوح في اجتماع عُقد في مقر سلطة الضبط عام 2018، وأعدنا طرحها من جديد قبل و بعد 22 فيفري، عن طريق مراسلة موجهة إلى رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية
  و الى وزيرة القطاع  والوزير الأول ورئيس الدولة. وتسلم إليكم نسخة هنا.
• كلمة الاخيرة ؟؟؟
  التاريخ وحده من يحكم على كل واحد منا علينا و عليهم  .