إجتماع لدراسة كيفية تسديد الفواتير الشهرية الخاصة بإيجار وأعباء سكنات عدل
عقد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اجتماعاً دوريا. خصص لمناقشة أهم انشغالات المواطنين في ما يخص كيفية وطرق تسديد الفواتير الشهرية الخاصة بالإيجار والأعباء، للخروج بحلول تجسد وفق خطة استراتيجية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.
وحضر الاجتماع كل من رئيس دائرة التجارة والملكية المشتركة بالمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري. ورئيس خلية المنازعات والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة العمليات التجارية بالمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري، ورؤساء مصالح التسيير العقاري والإطارات المكلفة بالمنازعات والشؤون القانونية على مستوى الفروع الجهوية. حسب بيان صادر عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل”.
كما طُرحت على طاولة الاجتماع عدة ملفات مهمة من أبرزها دراسة وضعية المستأجرين المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار والمتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية، وكذا إعطاء منهجية جديدة للعمل.
هذا و أمر المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، خلال الاجتماع، برفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للوصول للأهداف المنشودة، وذلك بدراسة طلبات جميع المستأجرين الخاصة بإعادة إدراج الخدمات وما يقابلها من مبلغ الأعباء الشهرية. مشددا على إعادة إدراج الطلبات المذكورة سابقا في خدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تكوين مسيّري الأحياء في جميع الفروع الجهوية من أجل تحسين جودة الخدمات.
كما قام جلال الدين دحماني بتشكيل خلية مراقبة على مستوى المديرية العامة. تعمل على التنسيق والمتابعة مع جميع الفروع الجهوية لمتابعة عملية التحصيل الشهري. عملا بالإجراءت والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وكذلك معالجة جميع طلبات المستأجرين الخاصة بإعادة إدراج الخدمات وما يقابلها من مبلغ الأعباء الشهرية.
و أسدى المدير العام تعليمات صارمة تقضي بضرورة اتباع ما جاء في اللقاء وتجسيده على أرض الواقع على أن تتم مراقبة ذلك في غضون الأسابيع المقبلة.
