جزائريّة
الزبير علاوي المفتش العام بالنيابة في الجمارك الجزائرية يعشق الشكلاطة و دراهم الشكلاطة …
تمكنت مصالح الجمارك بميناء العاصمة في وقت سابق قبل شهر رمضان الماضي من حجز حاويتين محملتين بكميات كبيرة من الشكلاطة الممنوعة من الاستراد اين تم على اثرها تحرير ملف منازعة.( غرامة) قدرت بحوالي 3 ملايير سنتم حررها قابض الجمارك بالميناء .
المهم في القضية هو ان قابض الجمارك و بالتنسيق مع باقي المتهمين حرر مبلغ الغرامة على اساس الكمية بالكيلوغرام لتخفيف الغرامة على صاحب البضاعة المحجوزة لتسديد 3 ملايير او اقل عوض ان يسدد 20 او ثلاثون مليار للخزينة العمومية لو حسبت كمية الشكلاطة بالعلبة و هو الاصل و ليس بالكلغ .
حسب مصادر من داخل ميناء العاصمة بالعصابة استفادت من مبلغ لا يقل عن 3 ملايير و هو نفس المبلغ الذي تم به تغريم صاحب البضاعة ليصبح المبلغ الاجمالي الذي دفعه المستورد هو 6 ملايير سنتم عوض 20 مليار سنتم .
هذه الجريمة تفطن لها المدير العام السابق قدور بن طاهر بعد ان بلغه الخبر من طرف ضابط شريف من الشرفاء اين امر بفتح تحقيق في القضية لكنه لم يعمر اكثر من يومين بعد هذه الحادثة و انهيت مهامه لاسباب اخرى لا علاقة لها بالموضوع لكن الاقالة تزامنت و هذه الجريمة النكراء في حق الاقتصاد الوطني .
خلال هذه الفترة و الفراغ بين انهاء مهام المدير العام بن طاهر و تعيين المدير العام الجديد باحميد تصرف افراد العصابة في السلعة حيث تم بيع جزء كبير من الشكلاطة لخواص و هو ما يتعارض و القانون بينما بيع الجزء المتبقي من الكمية لعمال و اطارات الجمارك حتى يتم التغطية على الجريمة .
رؤوس الفساد في هذه الجريمة هم مدير الادارة العامة السابق ومدير الديوان الحالي فلاح ناصر و المدير الجهوي للجمارك الجزائر ميناء علاوي الزوبير الذي رقي الي مفتش عام بالنيابة و بوشنقة الهادي مسؤول الخدمات الاجتماعية ، رابح زيان نقابي اكثر من عشرين سنة بالميناء ، شيخاوي محمد نقابي اكثر من عشرين سنة بالميناء صاحب شركة استيراد وتصدير بارون ، كبوحي سمير ، رضوان الملقب ب 109-3 .
كمية الشكلاطة المحتجزة التي تم بيع جزء منها لتجار خواص و الجزء المتبقي بيع للعمال عبر نقابة عمال الجمارك مكتب الخدمات الاجتماعية و تحت الرعاية السامية لكل من المدير الجهوي علاوي الزوبير و فلاح ناصر مدير الادارة العامة صاحب مصنع البن بعين البنيان غرب العاصمة حدث فيها تلاعب خطير و كسب غير مشروع و تزوير في محررات رسمية مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع لان جرائم مثل هذه لا تموت بالتقادم .
