عام حبس و عشر ملايين غرامة مالية ضد الصحفيين عبدالعالي مزغيش ، جمال نكاكعة و منتصر اوبترون … كيف و لماذا ؟؟؟

علم فلاش نيوز من مصادر عليمة ان قاضية الجنح بمحكمة الشراڨة نظقت نهار اليوم بحكم عام سجن نافذ و غرامة قدرها 10ملايين سنتيم في حق الصحفيين عبدالعالي مزغيش (محرر محقق بالتلفزيون الجزائري) و جمال نكاكعة المعروف باسم جمال نون (كاريكاتوري معروف) و الكاتب الصحفي منتصر اوبترون (معروف بكتاباته في التاريخ) .
وواجه المتهمون الثلاثة تهمة وضع وثيقة امام الجمهور دون اذن صاحبها .

تعود حيثيات القضية الى قيام منتصر اوبترون بنشر وثيقة صادرة عن فصيلة الابحاث للدرك الوطني موجهة الى مدير مركب سيدي فرج السياحي المشرف على عملية ترميم فندق المنار الذي يقيم فيه الصحفي منذ سنوات .

ارسالية مصالح الدرك حسب الوثيقة التي بحوزتنا والتي نشرها اوبترون وحذف منها الختم و اسم الضابط الذي وقعها حيث يطالب فيها مدير الفندق بمعلومات ووثائق وحسابات تتعلق بعملية الترميم .
وحسب اوبترون في حسابه بالفبيسبوك فإن فسادا يشوب عملية الترميم وبدعوى الحفاظ على المال العام نشرها .
معروف عن هذا الصحفي مواجهته لمافيا الفساد المالي بسيدي فرج .

جمال نون قام بمشاركة المنشور عن منتصر .
اما مزغيش عبدالعالي فتهمته انه شارك المنشور عن جمال نون .

ليتم استدعاء الزملاء للتحقيق نهاية 2020 بمقر الدرك الوطني بباب جديد بعدها تلقوا استدعاء من وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة اعلمهم بتاريخ الجلسة في تاريخ 4 ماي 2021 اين تم تأجيل القضية الى تاريخ اليوم 13 جويلية 2021 .
وحسب مصدرنا الذي حضر مجريات الجلسة و المحاكمة فان رئيسة الجلسة كانت جد غاضبة و مظاهر القلق بادية على وجهها حيث انها رفضت الحديث مع المتهم الرئيسي منتصر اوبترون ولم تمنحه حتى حق الدفاع عن نفسه وتوضيح ما يملك من معلومات عن فساد يتعلق بالقضية والوثيقة محل المتابعة .

اين قامت القاضية بمقاطعة محامية المتهمين مرات عديدة ولم تتركها تكمل مرافعتها .
في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام وكيل الجمهورية عقوبة غرامة مالية 10 ملايين سنتيم ضد الصحفيين تفاجأ الحضور بحكم القاضية المتمثل في السجن مع الغرامة المالية اين حكمت بالسجن عام نافذ ضد كل واحد من المتهمين مع الغرامة .

امام دهشة الجميع تساءل المحامون عن خلفيات الحكم و علاقة رئيسة الجلسة بالطرف المدعي
وهو ما يضع علاقة القاضية بالجهات التي حركت القضية محل تساؤلات عديدة !!!
حسب المصدر فان المتهمين قرروا استئناف الحكم و كلهم ثقة في عدالة مجلس القضاء في قادم الاسابيع علما و ان القضية تدخل في اطار حرية التعبير و نشر معلومات من حق القارئ و المتابع معرفتها من صحفي لم يقم الا بدوره الاساسي و هو اعلام المواطن بالحقيقة خاصة عندما يتعلق الامر بقضية فساد مالي .

…………. قضية للمتابعة .