السلطات الباكستانية تبحث عن داعمين لمساعدتها في إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات

تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا في جنيف غدا الاثنين يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها قبل أشهر، فيما يُتوقع أن يمثل اختبارا فعليا بشأن من يتحمل تكلفة الكوارث التي يتسبب فيها تغير المناخ.

وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في أيلول إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ.

وانحسرت معظم المياه الآن إلا أن أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومد آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية بدأت بالكاد وقد تؤدي لسقوط الملايين من السكان في براثن الفقر.

وستعرض إسلام اباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، “إطار عمل” للتعافي على المؤتمر الذي من المقرر أن يتحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف جوتيريش، الذي زار باكستان في أيلول، الدمار في البلاد بأنه “مجزرة مناخية”.

وذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان كنوت أوستبي: “هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة”.

ويعد التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية تكاليف واردات مثل الطاقة والغذاء وتسديد مدفوعات ديونها السيادية للخارج.

ولم يتضح بأي حال من أين ستأتي أموال إعادة الإعمار.

وكانت باكستان في طليعة الجهود التي بُذلت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي استضافته مصر في تشرين الثاني وقادت لإطلاق صندوق (الخسائر والأضرار) لتغطية الدمار الناجم عن تغير المناخ في دول ساهمت بدرجة أقل من الدول الغنية في الاحتباس الحراري.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت باكستان، التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 350 مليار دولار، ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل المستقبلي.