النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجلفة تأمر بفتح تحقيق ضد عدد من روؤساء البلديات و البداية من بلدية البيرين في انتظار إنهاء مهام والي الولاية و فتح ملفه ،،،
النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة يأمر بفتح تحقيق في ملف تسيير بلدية البيرين خاصة ملف العقار الفلاحي في انتظار فتح تحقيقات مماثلة في عدد من البلديات .
علم فلاش ديسك من مصدر أمني ان النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة قرر فتح تحقيقات أمنية قضائية ضد عدد من روؤساء بلديات الولاية على خلفية ملفات فساد رهيبة من بينها ملفات العقار الفلاحي التي تطرق اليها فلاش ديسك في وقت سابق بالاضافة الى ملفات فساد في مجال العقار السكني و الصفقات ووو ….. الخ .
بداية التحقيقات ستكون من بلدية البيرين شمال الولاية أين شهدت هذه البلدية فضيحة قبل ايّام تخص تلاعب في ملف السوق الاسبوعي ليشمل التحقيق ملفات اخرى كثيرة من أهمها ملف العقار بشقيه السكني و الفلاحي حيث شهدت البلدية تلاعبا غير مسبوق في ملف العقار و هو الملف الذي سيسقط رؤوس كثيرة وليس فقط رئيس البلدية الحالي و ربما يشمل التحقيق حتى رئيس البلدية السابق لان الملف قديم .
في انتظار وصول فرق البحث و التحري المكلفة بالتحقيق الى بلدية البيرين هناك حديث عن فتح تحقيقات مماثلة في عدد من البلديات من أهمها بلدية عين وسارة و بنهار و القرنيني و الإدريسية و بلديات اخرى و قد يطال التحقيق رؤساء الدوائر و رؤساء المصالح على مستوى الدوائر فيما يتعلق بالصفقات و لجان التوزيع و المصادقة .
في انتظار نتائج التحقيق التي ستورط الوالي بكل تاكيد و التي سيباشرها قائد الدرك الوطني على مستوى ولاية الجلفة و الذي يشهد له الجميع بالنزاهة و الصرامة تتخوف بعض الأوساط من استعمال والي الولاية الفاسد حمنة فنفاق نفوذه لتعطيل هذه التحقيقات التي تمسه مباشرة نظرا لتورطه في كل كبيرة و صغيرة منذ وصوله الى ولاية الجلفة .
كل الامال معلقة على صرامة و نزاهة النائب العام و قائد الدرك الوطني لتنظيف الساحة في ولاية الجلفة من بؤر الفساد الذي عشش منذ عقود لكنه استفحل بعد وصول الوالي الحالي حمنة فنفاف الذي يدعي ان وزير الداخلية بدوي و اللواء بشير طرطاق هما من يحميانه ولا يستطيع حتى بوتفليقه شخصيا ان يمس شعرة من راْسه .
