جمعية القضاة في تونس: مرسوم الإعفاء مذبحة للتصفية

نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا علق فيه على المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء 57 قاضيا.

وأكد في البيان الخميس أنه مرسوم معدوم لما مثله من تعد واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية.

كما ندد المكتب بأمر الإعفاء ووصفه بـ”المذبحة القضائية” بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”، وفقما جاء في نص البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي أن القرار يأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 يوليو 2021.

كما اعتبر أن هذه التصفية تهدف إلى خلق شغور في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل.

وصادق مجلس الوزراء الأربعاء على المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 يونيو 2022، والمتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي يخول لرئيس الدولة بمقتضاه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

كما صدر مساء الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 يونيو 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.