مجلس الوزارء يدرس خلفيات اسباب و شروط الصفقة المشبوهة في قطاع الطاقة و المناجم … صفقة الفوسفات .
الصفقة المشبوهة في قطاع الطاقة فوسفات تبسة و التي تهدد أممنا الاقتصادي تحت مجهر المصالح المختصة …
يستعرض مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد 10 افريل احد اهم المواضيع المتعلقة بمشروع الفوسفات المدمج ..
هذا المشروع الاستراتيجي الذي اثار لغطا كبيرا بعد الاعلان عن توقيع عقد انشاء “مجمع مشترك” جزائري صيني بسبب الاختيار الذي وقع على متعامل صيني ليس بحجم المشروع اضافة الى ان احدى الشركتين تمتلك فيها شركة اسرائيلية ( إسرائيل شيميكالز) حصصا معتبرة وهو ما يعتبر شكلا من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وقد اثارت هذه الصفقة المشبوهة تساؤلات عديدة لا تزال تبحث عن اجوبة ونتمنى ان يكون مجلس الوزراء قد تناولها وقدم الاجابات الشافية بخصوصها .
السؤال الاول :
لماذا تم التوقيع على هذه الصفقة لانجاز مشروع استراتيجي ضخم كلفته تناهز سبعة مليارات دولار في “حفل” يشبه “وليمة جنائزية” دون حضور نوعي بينما شهد توقيع عقود اقل اهمية حفلات توقيع ذات حضور نوعي وعالي المستوى ؟؟؟
السؤال الثاني :
لماذا غاب وزير الطاقة عن “حفل ” التوقيع ؟؟؟
اكيد سيكون قد قدم تفسيرات لمجلس الوزراء ..هل هو غير معني او الصفقة تمت في دواليب خارج وزارة الطاقة ؟؟؟
هل هو غير موافق لكنه لا يستطيع الاعتراض ام انه متورط وفضل عدم الظهور ؟؟؟
السؤال الثالث :
لماذا داس الجانب الجزائري على القانون وقام بتعويض “يونان يونتياتهوا” التي شاركت في الدعوة المفتوحة لابداء الاهتمام (وانفضحت بان اسرائيل لها فيها اسهما ) بشركة yunnan t tian’an co ltd التي لم تشارك اصلا في الدعوة المفتوحة ؟؟؟
هل صحيح ان الجهة التي تدخلت و ضغطت هي من حاشية الرئيس تبون ؟؟؟
من هم و هل يعرف الرئيس تبون هذه الحكاية ام هو غائب و مغيب تماما ؟؟؟
السؤال الرابع : لماذا اختارت وزارة الطاقة اللجوء الى مكتب دراسات وشركة بدون تجربة وضحَّت بعلاقة الجزائر مع احد اكبر المجمعات الصينية والعالمية وهو مجمع سيتيك ؟؟؟
السؤال الخامس :
هل الجانب الجزائري متاكد ان الموقعين من الجانب الصيني هم فعلا المخولين بذلك ؟؟؟
هل تم اتباع الاجراءات المتعارف عليها بالمرور على السفارة الجزائرية في الصين للتحقق من صحة هوية “المفوضين” بالتوقيع ؟؟؟
لانه و حسب المعلومات المتوفرة و مصادر فلاش نيوز تؤكد ان ممثلي الشركتين المشاركين في “حفل” التوقيع ليسوا سوى موظفين في ادنى السلم الوظيفي للشركتين استعملتهما احدى الشخصيات المحورية وهي السيدة المعروفة باسم الشهرة الفرنسي /ماتيلد / في عملية نصب كبرى انطلت على بلد بحجم الجزائر ومؤسساتها .
و لو تم اتباع الاجراءات المعمول بها واشتراط حضور كبار المسؤولين في الشركتين (ان وجدو اصلا) ما كانت عملية النصب لتتم لان مصالح السفارة كانت ستوقف المهزلة بالتنسيق مع الجهات السيادية وستكتشف ان الاشخاص الثلاثة الذين خضروا “حفل” التوقيع موظفون في مكتب يوهان الاقليمي بالقاهرة الذي تراسه المدعوة ماتيلد اذن من هو الشخص الذي مثل الشركة الثانية وماهو وضعه القانوني في الشركة ؟؟؟
السؤال السادس :
هل نسقت وزارة الطاقة والمجمعين الجزائريين منال واسميدال مع وزارة الخارجية والجهات الامنية قبل الاقدام على التوقيع ؟؟؟
ام ان التنسيق تم تفاديه تماما لاتمام “الصفقة ” والتغطية على عملية النصب المفضوحة ؟؟؟
السؤال السابع :
لماذا تمت اجازة الصفقة بسبعة مليار دولار بينما هناك من قدم عرض اقل بكثير و بسعر فائدة 1,2٪ بينما سعر الفائدة على قرض تمويل الصفقة الذي اجيز في الصفقة يصل الى 3% ؟؟؟
هل المليار دولار الاضافي يشكل حجم العمولات الموعودة لعصابة الفاسدين الوسطاء في قطاع الطاقة ومن يوفر لهم الحماية ؟؟؟
السؤال الثامن والاهم :
ماهو تفسير مدير اسميدال بخصوص دراسة المشروع التي ستستمر 18 شهر قبل اجازته والبدء في الانجاز بينما انجز المجمع الصيني المنافس الدراسة ولتزم بتنفيذ المشروع فور امضاءه العقد مع ضمان التمويل وبسعر فائدة مخفض .
من اين سيتدبر الجانب الصيني المستفيد من الصفقة تمويل المشروع ويعد بثلاث ملايير دولار حيث ان الشركتان تشيران الى “امكانية ” الحصول على تمويل داخلي من الشركة الام cncec وتمويل خارجي من صندوق المعونة الصيني الافريقي الممول من سيتيك بنك واكزيم بنك ..فكيف يعقل ان يتم تمويل المشروع من مجمع سيتيك الذي اقصي رغم انه هو من انجز دراسة المشروع و وافق على شرط ضمان التمويل !؟
في كل الحالات يمكن لكل مهتم بامن البلاد والغيور على الجزائر دخول موقع طرفي التوقيع الصينيين والتأكد من ان الامر يتعلق بعملية نصب غير مسبوقة بالتواطوء مع مسؤولين فاسدين خانوا امانة رئيس الجمهورية و امانة الشعب و الشهداء ……. موضوع للمتابعة .