و يستمر التزوير و نهب العقار في ولاية البويرة تحت الرعاية السامية …

بعد توقيف المدير السابق للوكالة العقارية بالبويرة محمد منصوري تحفظيا من قبل والي الولاية في انتظار استكمال التحقيق بتهم سوء التسيير بتاريخ 17 أفريل 2018 سعى كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي احمد بوتاتة و النائب محمد بوحة الى إقناع الوالي بتعيين الملحق بديوانه على رأس الوكالة كمدير خلفا لمنصوري علما وان الصراع ما بين المدير المقال و المسؤولين السابقين يعرفه الخاص و العام في البويرة له علاقة بالانتخابات السابقة و سنعود للموضوع في الأيام القادمة .

تعيين قاسي شعبان خلفا لمحمد منصوري على راس الوكالة العقارية و تنصيبه بتاريخ 15 ماي 2018 سمح له بتولي تسيير ملف في غاية الأهمية و الخطورة حيث عمد مباشرة بعد تعيينه إلى فتح الاظرفة الخاصة بعملية بيع قطع أرضية موجهة للترقية العقارية كان قد برمجها المدير السابق منصوري وهي العملية التي شهدت تزويرا فاضحا كما توضح الصورة حيث عمد مدير الوكالة الجديد إلى تزوير دفاتر الشروط و إعادة كتابة المبالغ المقترحة لتمكين أصحاب النفوذ المحسوبين على رئيس المجلس الشعبي الولائي احمد بوتاتة و النائب محمد بوحة من الاستفادة بهذه القطع الارضية.

عملية التزوير الواضحة دفعت ببعض المرقين العقاريين الى تقديم شكاوي و مطالبة النائب العام لمجلس قضاء البويرة بفتح تحقيق في الموضوع و هو ما حدث اين تحركت مصالح الأمن بفرقة الشرطة الاقتصادية و قامت بتحقيق في القضية اثبت من خلاله تورط مدير الوكالة الجديد قاسي شعبان المحسوب على جهات نافذة بالولاية و هو ما يطرح تساؤلا عن دور كل من النائب محمد بوحة الذي يتحدث باسم الوزير الاول احمد أويحي بحكم انه نائب عن حزب الأرندي و رئيس المجلس الشعبي الولائي احمد بوتاتة بحكم انهما يقفان وراء تعيين مدير الوكالة الجديد قاسي شعبان … … موضوع للمتابعة .