تجهيز القوات الجماعية بأسلحة حديثة في منظمة «الأمن الجماعي» وبوتين يعتبر الوضع في المنطقة مسؤولية المنظمة

وافق قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في جلسة مجلس الأمن الجماعي في دوشنبه، أمس، على «خطة لتزويد قوات الرد السريع الجماعية التابعة للمنظمة بأسلحة حديثة، وفقاً لنص الوثيقة التي تم تبنيها في نهاية القمة».

وجاء في الإعلان أن «قادة الدول وافقوا أيضاً على خطة لتزويد قوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة حديثة ومعدات عسكرية وخاصة ووسائل خاصة».

وأضاف الإعلان: «هذه وثيقة مهمة للغاية وفي الوقت المناسب، وسيسمح تنفيذها بالارتقاء بقوات الرد السريع الجماعية الخاصة بنا إلى مستوى نوعي جديد».

بدوره، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن «الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير مستقر ويحمل مخاطر لدول المنطقة».

وقال بوتين، أمام قمة رؤساء المنظمة: «كما ذكرنا سابقاً، فإن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعلى الحدود الخارجية للدول الأعضاء ليس غير مستقر فحسب، بل ويحمل تحديات حادة جديدة ومخاطر لأمن بلداننا».

كذلك أعلن الرئيس الروسي، عن «الحاجة إلى تنسيق الجهود وتكاتف دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل ضمان الأمن على خلفية الأوضاع في أفغانستان».

في غضون ذلك، أكّد رئيس قيرغيزستان سيدار جاباروف أن «الوضع في أفغانستان قد يؤثر سلباً في دول منظمة الأمن الجماعي».

من جانبه، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أن «الوضع الإنساني في أفغانستان قد تتبعه تحديات وتهديدات لدول منظمة الأمن الجماعي».

وتأسست منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 15 أيار 1992، في طشقند، من قبل رؤساء أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي عام 1993 انضمت كل من أذربيجان وبيلاروس وجورجيا إلى هذه المنظمة، إلا أن أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان انسحبت في وقتٍ لاحق.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء حالياً 6 دول هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

ويعتبر مجلس الأمن الجماعي، هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تقوم بانتخاب الأمين العام للمنظمة.