رئيس الحكومة الليبية متهم أمام الشعب

وسط الأوضاع المتقلبة وما تعيشه ليبيا من أحداث متسارعة في الشأن الداخلي، وبينما ينتظر الشعب الليبي تحرك جدي وفعال من قِبل الحكومة الليبية المؤقتة لتمهيد الطريق والسير نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، يستمر رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة في التلاعب بمجريات الأحداث في ليبيا والعمل على كسب شعبية ودعم الشعب الليبي عن طريق صرف أموالهم على احتياجاتهم الثانوية.

ومع تدهور قطاع الصحة ونقص المواد الطبية لمجابهة جائحة كورونا، والعجز الذي أصاب قطاع الكهرباء بسبب الأعمال التخريبية التي تُنفذها الفصائل والعناصر الأجانب والسوريون، يعلن الدبيبة عن منح صكوك مبالغ مالية مرصودة لدعم تزويج الشباب.

وأشارت مصادر إلى «إعلان عبد الحميد الدبيبة مسبقاً خلال الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب في آب الماضي عن تخصيص مبلغ مالي لدعم الزواج يستهدف 50 ألف شاب وشابة». وبحسب المحللين والمراقبين للأوضاع في ليبيا، فإن «هذا الإعلان جاء لكسب أصوات الشباب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وذكرت المصادر أنه «بدلاً من أن يعمل الدبيبة على توفير الكهرباء والعلاج والخدمات الصحية في ظل الأزمة التي تعيشها ليبيا، قرر صرف مبالغ ضخمة من أجل دعاية انتخابية على حساب الشعب الليبي». الأمر الذي أثار سخط العديد من أبناء الشعب الذي يُعاني منذ بداية الأزمة الليبية في 2011 ويحلم بتوفير أبسط احتياجاته وبسط الأمن والاستقرار في البلاد والسير نحو الانتخابات في موعدها المقرر بدلاً من الزواج.

يشار إلى أن «الدبيبة يصرف أموال الشعب الليبي من دون أي ميزانية، حيث فشل في إقناع مجلس النواب الليبي بالموافقة على المقترحات العديدة التي قدمتها حكومته. وجاء الرفض من قِبل مجلس النواب بسبب أن الميزانية كانت غير مقنعة وقُدرت بـ111 مليار دينار ليبي، الأمر الذي لا يتوافق مع عمر الحكومة، ناهيك عن أن الميزانية شابتها العديد من الشكوك والتساؤلات كون أن الدبيبة لم يُبين أوجه صرفها».

وتشير معلومات إلى أن «جزءاً كبيراً من هذه الميزانية كان مُخصصاً للفصائل والمسلحين، الذين هم أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الوضع الأمني والصحي في البلاد». حيث يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية اقترحت ميزانية تبلغ 111 مليار دينار، منها 186 مليوناً للفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس. الموازنة منحت جهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده القيادي المسلح غنيوة الككلي 40 مليون دينار ليبي، وهو الجهاز الذي أنشأه السراج، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة تتبع السراج مباشرة بعيداً من وزارة الداخلية التي كان يتولاها فتحي باشاغا.

ووفقاً للمعلومات فقد تم اقتراح منح فصيل «جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة المدعو عبدالرؤوف كاره، 146 مليون دينار، الأمر الذي أثار دهشة العديد من المراقبين للشأن الليبي، الذين أكدوا أن تلك الأموال سوف تعزز من نفوذ الفصائل، وتزيد من حالة الفوضى والتجاوزات غير المنضبطة.

ويرى مراقبون أنه «مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يستمر الدبيبة في العمل لمصلحته الشخصية متناسياً مطالب الشعب الليبي البسيطة، ويستمر في تسخير الأموال الليبية لدعم موقفه ودعم الأطراف العاملة على إثارة الفوضى في البلاد».