عدن تحذر من كارثة إنسانية في البلاد وتدعو المانحين إلى تجديد دعم قطاع الصحة

حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك من وقوع كارثة إنسانية جراء تقليص المانحين ومنظمات الأمم المتحدة والدولية، الدعم للقطاع الصحي في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، أن “رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، دعا خلال ترؤسه اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة”.

وأضافت أن “بن مبارك وجه بتشكيل لجنة تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني”.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح خلال الاجتماع، أن “التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين”.

وقال إن “التقليص سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية”.

ودعا بحيبح، شركاء التنمية الصحية إلى “استشعار ضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وحسب وكالة “سبأ”، “تداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية”.

ومطلع فبراير الماضي، ناشدت الأمم المتحدة المانحين لتقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 التي تتطلب 2.7 مليار دولار، من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة نتيجة الصراع الذي يمزق البلد، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وحركة أنصار الله “الحوثيين”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل هناك سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.