العدل الأميركية تتهم 24 مصرفيا كوريا شماليا بعملية غسيل أموال دولية
اتهمت وزارة العدل الأميركية جنائيا 24 مسؤولا مصرفيا من كوريا الشمالية، كانوا وراء مخطط دولي لغسل أموال تصل قيمتها لنحو 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وتحدد لائحة الاتهام المؤلفة من 50 صفحة تفاصيل شبكة من الشركات الأمامية و”فروع التغطية” لبنك تابع للدولة في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالميا، كما شملت لائحة الاتهام 5 صينيين.
ويقول الإتهام أن المخطط بدأ عام 2013، وتم ترتيبه على مدى سنوات من العقوبات المتصاعدة التي فرضتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى على كوريا الشمالية والتي تهدف لردع قدرة الأسلحة المتزايدة للبلاد وشل اقتصادها، فالحديث يدور هنا عن بنك التجارة الخارجية لدولة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالي)، وهو المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد، التي تم تصنيفها في عام 2013 ككيان محظور من قبل أميركا.
وتقول لائحة الاتهام إن البنك أرسل المتهمين إلى دول من بينها روسيا والصين وتايلاند وليبيا والنمسا والكويت، حيث أقاموا وعملوا على تشغيل الفروع السرية الجديدة، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة أمامية. ويقول المدعون إنهم عملوا من هناك مع متعاونين لطرف ثالث لشراء السلع وتسهيل المدفوعات بالدولار الأمريكي نيابة عن أطراف في كوريا الشمالية.
