عندما تتحول مصالح الدولة التي من واجبها حماية المواطن الى هيئات تجسس و مراقبة خصوصيات المواطن مهما كان منصبه رتبته و مكانته … الامر خطير للغاية .

سبق و تطرقنا لهذا الملف الخطير و الحساس و الذي يمس بخصوصية المواطن الجزائري مهما كان منصبه و رتبته حيث نبهنا و حذرنا من وضع الجزائريين تحت المراقبة و التصنت وهو امر غير طبيعي غير قانوني و غير اخلاقي الا اذا تعلق الامر بمجرمين او ارهابيين بعد اخذ الاذن من النيابة العامة .

لكن و للاسف الامر مختلف في هذه الحالة اين يخضع الالاف من الجزائريين سياسيين و اعلاميين و عسكريين و من مختلف الفئات لمراقبة تجسس و تنصت طوال 24 ساعة على هواتفهم و اجهزة حواسيبهم .

في منتصف عام 2018 تم تكليف الجينرال كما كانيش عثمان بلميلود بمتابعة الملف و وضعت تحت تصرفه كل مراكز التنصت و اهمها مركز عين طاية الذي كان تحت مسؤولية الجينرال ثابت و مركز غرمول الذي كان تصرف القاضي السابق بوعلام بوعلام حيث باتت هذه المراكز تحت تصرف و مسؤولية مصالح المخابرات العسكرية بقيادة الجينرال كانيش .

هيئة التنصت بمركز غرمول و بعد ان باتت و طنية وفق مرسوم رئاسي بتاريخ 08 اكتوبر 2015 تحت مسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها وهي هيئة مستقلة بعد ان كانت تحت وصاية الوزير المكلف بالعدل باتت تحت وصاية و وزير الدفاع و اسندت المهمة لمدير المخابرات العسكرية .

الهيئة الجديدة ورثت كل المعدات والمستخدمين و اطارات مجموعة المراقبة التقنية التي كانت تتبع مديرية الاستغلام التقني DGRT رغاية شرق العاصمة حيث كان يسيرها اللواء دريسي ثم رابح وحاليا العقيد إسماعيل عفاجن مديرا للاستعلامات التقنية بجهاز المخابرات خلفا للجينرال ثابت هذه المديرية كانت تحت وصاية دائرة الاستعلامات و الامن سابقا DRS كما ان الهيئة الجديدة استغلت بعض مقرات جهاز المخابرات من بينها ثكنة غرمول أين كان مقر مدير الامن الداخلي و مكافحة التجسس اللواء المرحوم اسماعيل العماري .

بعد حل جهاز DRS و تفكيك فروعه ثم اعادة بناءه بتشكيلة جديدة تم إنشاء هذه الهيئة و عين على رآسها العقيد المتقاعد سعدون عبد القادر المدعو السايح وهو من نفس دفعة اللواء بشير طرطاق المدعو عثمان المنسق العام لمصالح الامن حاليا .

بعد اقل من سنة اقيل العقيد سعدون من المنصب بتهمة التجسس على كبار المسؤولين في الدولة و وضع هواتفهم تحت المراقبة بما فيهم هاتف رئيس الجمهورية اين تمت متابعته قضائيا و وضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر .

بعد اقالة العقيد سعدون المدعو السايح الذي كان يعمل بثكنة الرغاية خريج مدرسة أشبال الامة و المدرسة متعدة التقنيات ببرج البحري بشهادة مهندس عين مكانه القاضي المتقاعد بوعلام بوعلام الذي عمل وكيل جمهورية في وهران ثم رئيس مجلس قضاء معسكر قبل ان يحال على التقاعد بسبب فضيحة اخلاقية في عهد الوزير السابق للعدل ادمي عام 1996 منذ ذلك التاريخ وهو بعيد عن اي مسؤولية او منصب ليتم تكليفه مؤخرا بتسسر هذه الهيئة في منصب مهم وحساس للغاية .

الهيئة و حسب مرسوم التاسيس و قانونها الداخلي هي هيئة تعني بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة.

ومن بين الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية.

الهيئة و بعد ان كانت ايام خضوعها لجهاز المخابرات تراقب نشاط مكافحة التجسس و مراقبة المشبوهين و الذين يمثلون خطرا على الامن القومي باتت هيئة تراقب محادثات العشاق و تتجسس على مكالمات الحب والقرام .

للاسف السادة مدراء و مسؤولي الهيئة يستغلون صلاحياتهم في المؤسسة لتحقيق مآرب اخرى من بينها الابتزاز و المساومة و كشف اسرار الناس لمن يدفع اكثر مثلما كان يحدث مع مراقب الشرطة مدير امن العاصمة براشدي و غيره من كبار المسؤولين اين يتجسسون على الناس منهم من يتجسس على زوجته و اخر يتجسس على صديقه و اخر يتجسس على عشيقته و منهم من يتجسس على شريكه في العمل و العديد من الحالات التي لم ينص عليها القانون اصلا و نملك الادلة التي نتحفظ على نشرها لاعتبارات امنية واخرى تدخل في خانة الخصوصية فقط سننشر ما يؤكد كلامنا مع اخفاء بعض المعلومات الحساسة و ارقام هواتف خاصة لاعتبارات معروفة لكننا نؤكد باننا نملك وثائق مهمة بل خطيرة فيها قوائم كثيرة لشخصيات و حتى مواطنيين عاديين وضعت ارقامهم و ايميلاتهم تحت المراقبة منها من خضعت للقانون بعد موافقة وكيل الجمهورية مثلما هو الشآن بالنسبة للوثيقة التي ننشرها و منها من لم تخضع للقانون و هي حالات تجسس غير قانونية غير شرعية بل هي نزوة مسؤول و تعسف في استعمال السلطة لغرض معين و في ظروف معينة ننتظر الكشف عنها من خلال المحققين خاصة مصالح الامن العسكري فرع التحري كما هو مبين في الوثيقة الرسمية التالية و الا سنصطر الى كشف كل شيئ و نحن نتابع الملف باهتمام بالغ .

بحوزتنا اتصالات مهمة و خطيرة تخص والوزراء و كبار المسؤولين مدنيين و عسكريين فيها بعض المراسلات و المكالمات الطريفة هههههههههه مثلما هو الامر مع مكالمات وزير الثقافة صديقنا عزالدين ميهوبي و وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة و العديد من الوزراء و الزملاء الصحفيين اهمها اتصالات مدير التلفزيون العمومي هههههههه ….. فعلا شر البلية ما يضحك .

يحدث كل هذا تحت اعين المسؤولين على تسيير الهيئة ابتداء من مديرها العام من مقره بحيدرة مقر المجلس الدستوري سابقا بالعنوان 09 شارع أبو نواس حيدرة ثم مقر مركز التحقيقات الاقتصادية التابع لجهار المخابرات سابقا .

نطالب بفتح تحقيق في الموضوع قبل ان نتطرق الى ملف اكثر اهمية وخطورة و يتعلق الامر بشركة بولاريس الشركة الامريكية المكلفة بأعمال تخص التموقع الجغرافي هذه الشركة اصلها …………. و تتعامل مع شركاء من الامارات العربية المتحدة ……….. الخ .

سنسلط  الضوء في قادم الايام على مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته طبقا للقانون المصادق عليه خلال فترة حكم  بوتفليقة اجتماع يوم الخميس 27 ديسمبر 2018 اين تم مناقشة ثم المصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ليتوافق مع دستور عام 2016 الذي قنن و أثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و في هذا السياق، جاء مشروع القانون ليوضح و يعزز مهام و صلاحيات هذه الهيئة و مقرها ثكنة غرمول مقر مديرية الامن الداخلي ايام المرحوم اللواء اسماعيل العماري ثم كيف انحرفت الهيئة عن مهامها الدستورية و باتت هيئة ابتزاز و مساومة من خلال التجسس و التنصت على المواطنيين و كبار المسؤولين مدنيين و عسكريين  .