أسوشيتد برس: تشديد قوانين حيازة السلاح في نيوزيلندا بحظر امتلاك البنادق الهجومية

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرا تطرقت فيه بالتفصيل إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة نيوزيلندا في سبيل تشديد قوانين حيازة السلاح، على خلفية مجزرة المسجدين التي راح ضحيتها 50 شخصا.

وكانت أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عزمها على حظر “كل أنواع الأسلحة نصف الآلية كالتي استخدمت في الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي”، ويدور الحديث عن البنادق نصف الآلية والهجومية ذات الطابع العسكري والتي فيها مخزن قابل للفصل يضم أكثر من خمس رصاصات. ويطال الحظر معدات عسكرية، مثل الأخامص المتحركة التي يمكن استخدامها لتحويل أسلحة نارية عادية إلى تلك التي تحمل “الطابع العسكري”.

وتنص القوانين السارية في نيوزيلندا، على أن البندقية نصف الآلية ذات الطابع العسكري هي بندقية بمخزن يضم أكثر من سبع رصاصات، أو ذات مقبض مسدس وأخمص قابل للطي ومربط للحراب وكاتم للصوت. ولا يشمل الحظر الأسلحة النارية نصف آلية من عيار لا يزيد على 22 ملم وذات مخزن يضم ما لا يتجاوز 10 رصاصات، وكذلك بنادق نصف آلية وبنادق تعمل بالضغط ذات مخزن لا يمكن فصله ويضم لا أكثر من خمس رصاصات.

وحسب المعطيات الرسمية، سجّل نحو 250 ألف نيوزيلندي أسلحتهم النارية، ويقدر عدد البنادق في البلاد بنحو 1.5 مليون بندقية، لكن الخبير في جامعة سيدني الأسترالية فيليب ألبيرس يعتقد أن الجزء المسجل من الأسلحة النارية الموجودة في نيوزيلندا لا يتجاوز 6% فقط.

وفرضت أرديرن حظرا بشكل فوري على بيع أنواع الأسلحة التي سيشملها الحظر، داعية المواطنين إلى تسليم أسلحتهم المحظورة إلى الجهات المختصة، فيما يجري العمل على إعداد برنامج خاص بتعويض مالك السلاح المحظور المسلم للدولة عن قيمة هذا السلاح. وتقدر تكلفة هذا البرنامج بنحو 140 مليون دولار. وأكدت الشرطة النيوزيلندية إطلاق “فترة انتقالية” سيُسمح خلالها للمواطنين الذين يحوزون أسلحة بصورة غير قانونية بتسليمها إلى السلطات دون عقاب.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن قرار أرديرن يحظى بدعم واسع بين المواطنين وحتى بين تجار الأسلحة، على الرغم من الخسائر التي سيتكبدونها نتيجة لذلك القرار.