أحكاما متفاوتة ضد 40 متقاعد و مشطوب من منتسبي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش على خلفية متابعتهم في قضايا تتعلق بالتجمهر “غير المسلح” و”الاعتداء على مصالح الامن .
بقلم : بن رابح عبير نهاد
صدرت نهاية الأسبوع المنصرم، أحكاما متفاوتة ضد 40 متقاعد و مشطوب من منتسبي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش، وذلك على خلفية متابعتهم في قضايا تتعلق بالتجمهر “غير المسلح” و”الاعتداء على القوة العمومية”. فيما أدانت محكمة الرويبة اليوم الإثنين، 7 عسكريين سابقين منتسبين للتنسيقية بسنة حبس غير نافذ، و المنع من دخول الجزائر العاصمة لمدة 24 شهرا.
و بالتالي أضحت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي على اثر ذلك تحت طائل متابعات قضائية مست أكثر من 104 من أفرادها عبر 11 ولاية، حيث قررت السلطات المختصة في الفترة الأخيرة تحريك الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية وحتى الجنائية ضد مجموعات من الناشطين في التنسيقية، بعدما أثبتوا وجودهم في أزيد من 30 وقفة احتجاجية جرت على مدار 17 شهرا.
يرى الكثير من الناشطين من داخل التنسيقية ومن خارجها أنها قرارات تعسفية مست بها السلطات جهازا عسكريا حال في الماضي القريب دون وقوع انفلات أمني كان سيؤدي بالجزائر إلى الخراب والتقسيم.
الملفت في هذه القضية أن الضبطية القضائية قدمت ملفات تتضمن تهما تتعلق “بجنحة التجمهر المسلح وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وجناية الضرب العمدي المؤدي إلى فقدان العين وهي الحادثة التي تخص ضابط الشرطة الذي أصيب في أحداث فيفري 2018 بنفس المنطقة .
وأوضح زملاء العسكريين السابقين، أن “المتابعين أجمعوا على نفي التهم المنسوبة إليهم” والتأكيد على “وقوفهم السلمي لإسماع صرختهم للسلطات الوصية للحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون والتي تم سلبها منهم بأساليب تعسفية، حسب قولهم”.
