أمير سعودي يحدد شرطا للتطبيع مع إسرائيل

أشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إلى شرط المملكة لتطبيع العلاقات مع إٍسرائيل.

وخلال حوار أجراه في معهد “تشاثام هاوس”، الجمعة، رد الأمير السعودي تركي الفيصل على سؤال حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلا: “الولايات المتحدة تريد منا التطبيع مع إسرائيل، ردت المملكة على ذلك علنا، إذا كانت هناك دولة فلسطينية تقبل إسرائيل بوجودها، عندها يمكننا الحديث عن التطبيع مع إسرائيل”.

وتابع الفيصل: “أتذكر أنه قبل السابع من أكتوبر لم تتقدم تلك المحادثات على هذا المنوال فحسب، بل إن المملكة دعت وفدا فلسطينيا ليأتي ويتحدث مباشرة مع الأمريكيين حول ما يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.. أنا لست مطلعا على تلك المحادثات، لذلك لا أعرف ما الذي حدث بين الفلسطينيين والأمريكيين لكن موقف المملكة كان دائما: نحن لن نتحدث باسم الفلسطينيين عليهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم”.

وأردف: “وللأسف بالطبع، 7 أكتوبر وضع نهاية لتلك المحادثات، ولكن مع ذلك أعرب كلا الجانبين، الجانب السعودي والجانب الأمريكي علنا عن رغبتهما في استمرار المحادثات، سواء كان ذلك على أساس ثنائي أو كنوع من الاتفاق، كما قلت، على الأمن والاقتصاد وقضايا أخرى، ولكن أيضا إقامة دولة فلسطينية ومن ثم التطبيع بين إسرائيل وليس فقط السعودية، بل مع بقية العالم الإسلامي”.

وهذه التصريحات تؤكد موقف السعودية الذي عبرت عنه على لسان خارجيتها عدة مرات، حيث أكدت في فبراير أنه “لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة”.

ورد الأمير تركي الفيصل يأتي في نفس الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإماراتي إن بلاده “غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية”.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة إنشاء دولة فلسطينية، بحجة أن ذلك من شأنه أن يقوض أمن إسرائيل.

وفي شهر يناير، قال إن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرتها الأمنية على غزة والضفة الغربية في المستقبل المنظور.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي خفف أيضا من معارضته لإقامة دولة فلسطينية عدة مرات خلال فتراته السابقة كرئيس للوزراء تحت ضغط من واشنطن، ومع ذلك فمن المرجح أن يتطلب القيام بذلك هذه المرة إعادة تنظيم ائتلافه الحاكم الحالي، والذي يضم أحزاب اليمين المتطرف.