6 تخصصات أمنية جديدة في الجزائر منذ 2020
أكد ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ان الشرطة الجزائرية حققت نتائج هامة بفضل الاعتراف العميق الذي خصه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذه المؤسسة وما اتخذه من قرارات هامة في سبيل التكفل المتواصل بالانشغالات المهنية والاجتماعية و تحسين مستوى الجاهزية.
وبمناسبة إشرافه على مراسم إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز بولاية الجزائر، قال مراد “تمكنت الشرطة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من مسايرة الحركية التنموية الهامة التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة وأن المستوى الوطني للتغطية الأمنية قارب الـ80 بالمئة، بفضل الجهود المعتبرة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأضاف “إنه تم تعزيز التواجد الجواري للمرافق الأمنية، حيث تم خلال الفترة 2020 ـ 2024 تسجيل 185 مشروع جديد وإستحداث ست تخصصات أمنية جديدة تماشيا مع متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة”.
وأشار إلى الحرص على ضمان أعلى مستويات المواكبة الأمنية لقرار رئيس الجمهورية باستحداث الولايات العشر الجديدة التي استفادت من 45 % من اجمالي الهياكل وتخصيص قرابة 8000 منتسب لفائدة الولايات الجديدة، ضم في مجمله أبناء هذه الولايات، قصد ضمان تغطية أمنية مثلى، إضافة إلى تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بالمجمعات السكنية، والأقطاب الحضرية من خلال تخصيص 84 هيكل جديد على مستواها وتكثيف الدوريات وإدراج الوسائل الحديثة وتعزبز العمل الجواري .
وبخصوص الرقمنة، أبرز وزير الداخلية إيلاء كل العناية والدعم لتعميم الرقمنة، اعتماداً على ربط 1000مصلحة شرطية بالألياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضر الذكية على مستوى 1268 منشأة أمنية.
كما تم احراز نتائج عملياتية هامة في كل المجالات لاسيما العمليات النوعية في مواجهة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في دحر مختلف التهديدات المستجدة عبر الفضاء السبيراني حيث تم ترقية 100 ألف منتسب لجهاز الشرطة منذ 2020، وبرمجة ما يقارب 120 ألف دورة تكوينية.
ودعا مراد إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية، و كذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الآمان والطمأنينة.
من جانبه، لفت المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى أن الشرطة الجزائرية “تواصل بدعم من السلطات العليا، مسار تطورها وعصرنتها بعزيمة، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء إلى محطة نوعية في الأداء”.
وأكد أن المديرية العامة للأمن الوطني، “سارعت إلى العمل على عصرنة الجهاز ورقمنته من خلال تحسين الخدمة العمومية ومناهج العمل ووضع آليات جديدة في التسيير والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المحافظة على النظام والأمن العموميين ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، إلى جانب مراجعة منظومة التكوين والتدريب، عبر تحيين البرامج والمناهج بما يمكن أفراد الشرطة من تأدية مهامهم بكل فعالية في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية”.
كما حرص بداوي على التأكيد بأن مؤسسة الأمن الوطني “في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة، والتنسيق مع كل الشركاء الأمنيين والمدنيين، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي، بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
