شهار بولخراص خرج من الباب الصيني و يسعى للعودة من نافذة الاستثمار الماليزي في الجزائر … هل تنجح الخطة ؟؟؟

طالعتنا وزارتا الطاقة والمناجم ووزارة المالية بخبر إستقبال وزيري القطاعين في الأسبوع الماضي للمدير العام لمجمع ليون الماليزي في سياق سعي هذا المجمع إلى إنجاز مصنع للألومينيوم و ” إقامة استثمارات ضخمة بالجزائر تصل إلى 6 مليار دولار على مراحل” وهو ما من شأنه “خلق 10 ٱلاف منصب عمل مباشر” حسب تجار الأوهام .

الوفد الماليزي كان مرفوقا بالمدير العام السابق لمجمع سونلغاز شهار بولخراص الذي أنهيت مهامه على خلفية شبهات فساد وتورطه في عقد صفقات مشبوهة .

وحذرت مصادر على دراية بأنشطة هذا المجمع وشركائه الجزائريين وخاصة شهار بولخراص أن الادعاء بالقدرة على إستثمار ست مليارات دولار في صناعة الألمونيوم كذبة كبرى ليس لأن المجمع ليس لديه القدرة على ذلك بل لأن المجمع ليس ذي اختصاص وينشط بالأساس في تجارة التجزئة .

ويكفي زيارة موقع المجمع على الرابط للتأكد من زيف هذا الادعاء. https://www.liongroup.com.my/

مصدرنا من وزارة الطاقة اضاف أن نوايا المجمع الاستثمارية ليست سوى عملية احتيالية كبرى يلعب فيها السيد شهار بولخراص دور العراب مستفيدا من تجربته في هذا المجال عندما كان على رأس مجمع سونلغاز حين لعب دورا أساسيا في الدفع إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع غارجبيلات في مارس 2021 مع ائتلاف شركات صينية مشكل من مؤسسات “سي دابليو اي” “ام سي سي” و”هايداي سولار”والتي نصت على ” القيام بالدراسات والاعمال التي سيجريها الطرفان بغرض اطلاق مشروع تطوير رواسب خام الحديد في غار جبيلات .

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشركات المشكلة للائتلاف المشار إليه لا تملك الكفاءة و الخبرة في تسيير مثل هكذا مشاريع .

وما أثار الفضول وأحاط المشروع كله بالريبة هو لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة الخاصة /هايداي سولار/ لتكون هي محور هذا الائتلاف ويلعب مديرها العام ومالك الشركة السيد /لي / دور العراب والوسيط بين أصحاب القرار في وزارة الطاقة والشركات الصينية .

لابد أن يعرف الرأي العام أن هذه الشركة هي شركة خاصة (و المتعارف عليه ان التعامل مع الصين لا يتم عن طريق الخواص)

هذه الشركة يملكها المسمى /لي/ والذي تحول من مترجم بسيط لدي سيتيك وسي أس أو سي إلى مالك شركة بفضل عمولات ضخمة كان قد حصل عليها في صفقة تقدر 350 مليون دولار عندما كان مدير مجمع سونلغاز المقال شهار بلولخراص مديرا فرعيا لنفس المجمع المكلف بالطاقة الشمسية .

وبفضل هذه العلاقة المشبوهة مع مدير مجمع سونلغاز السابق ووزير الطاقة والمناجم الحالي السيد محمد عرقاب أصبح السيد لي صاحب شركة/واجهة تسمى هايداي سولار فتحت لها فروعا في إسبانيا وهونغ كونغ ودبي وبريطانيا بالإضافة الى الجزائر وهي فروع استحدثت فقط لتسهيل تحصيل العمولات عن الصفقات في قطاع الطاقة والمناجم الجزائري .

والظاهر أن السيد بولخراص بفضل تجربته يثابر في جلب الصفقات الوهمية لتحصيل العمولات وأن مجمع ليون الماليزي هو التجسيد الحي لهذا النصب والإحتيال وإهدار المال العام وتفويت الفرص على الاقتصاد الجزائري بسبب تنظيمات عصابية تتكاثر وتزداد نفوذا كلما تبين لها أن الجهات المخولة بردع مثل هذه الممارسات لا تقوم بما يجب القيام به .

ويبدو أن الهم الأكبر للمجمع الماليزي هو تحصيل التراخيص اللازمة للاستثمار في القطاع المنجمي وهي التراخيص التي تجعله مِؤهلا لطلب تمويل من البنوك الجزائرية وهو ما يمكن “الشركاء ” من تحصيل نسبة أسهم في المشاريع نظير تمكين المجمع من السوق الجزائرية وتحصيل التمويل الداخلي لذلك .

ولفتت نفس المصادر إلى أن المدير العام للمجمع الماليزي سبق أن زار الجزائر في أوت 2023 والتقى بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .

وكشف حينها عن أهداف المجمع في الجزائر حيث قال أن المجمع الماليزي “على استعداد للقيام بتهيئة مناطق صناعية كبيرة وعصرية مع التكفل التام حتى باستقطاب الاستثمارات الأجنبية بها” .. لابد من توجيه الشكر على هذا الاهتمام بالتكفل بجلب الاستثمارات.. هكذا هو النصب على الكشوف وإلا فلا !!

وقد تولى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمناسبة المرافعة لصالح المجمع الماليزي حيث قال أن حافظة المجمع الماليزي “تضم مشاريع لاستغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين.

وتتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 1.7 مليون طن/سنة من ماليزيا إلى الجزائر, مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن/سنة, وذلك باستثمار قيمته إجمالا 7ر3 مليار دولار”.

أما المرحلة الثانية فتشمل “تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان الإنتاج الذاتي للطاقة”.

وبخصوص المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع، أوضح المدير العام أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق، وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية………. مما يعني ان الموضوع كله طمع وأوهام ونصب واحتيال على الجزائر ومقدراتها بتواطؤ مفضوح من مسؤولين سابقين وحاليين في قطاع الطاقة و المناجم ……… للحديث بقية في الموضوع .