مصر.. شركة “أوبر” تطالب بمنحها استخدام قاعدة بيانات حكومية والنواب يرفضون

ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة “أوبر”.

وذكر موقع “فيتو” المصري أن لجنة الاتصالات استعرضت وناقشت مطالب أحمد علي مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة “أوبر” بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من الحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.

وقال أحمد علي: “لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت الشركة في اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين ولم نستطع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بياناتهم”.

وأضاف مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة “أوبر”: “بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع، تواجدت الشركة منذ اللحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث وقدمنا الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التأمين العالمية المتعاقدين معها، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم إلقاء القبض على السائق”، مشيرا إلى أن “السلامة مسؤوليتهم جميعا”.

واعترض وكيل لجنة الاتصالات النائب المصري محمد عبادة متسائلا: “هل شركتك التزمت بمعايير السلامة”، ورد مدير أوبر قائلا: “قطاع النقل التشاركي يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل آمن وقمنا باتخاذ إجراءات”.

من جهته تساءل النائب أحمد بدوي حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة، حيث رد عليه ممثل شركة “أوبر” بالقول: “نقوم بالتحقق من أكثر من طريقة تم استحداث إحداها خصيصا لمصر، بأن يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل البدء برحلته”.

كما علقت أمين سر اللجنة مارثا محروس قائلة: “لو السيلفي هو وسيلة التحقق يبقى مشكلة، أنا ممكن ابعتلك سيلفي لنفسي فى البرلمان وأنا في بيتنا”، حيث رد أحمد علي قائلا: “معاييرنا هي معايير القانون الذي لم يتم تفعيله حتى الآن”.

واعترضت النائبة مي مازن مقدمة طلب الإحاطة على ما ذكره مدير شركة “أوبر” قائلة: “ذكرت توصيات اللجنة التي صدرت في مارس الماضي ولم تنفذ منها شيئا ولا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل، الشركة بتكتفي أن السائق يرسل صورته وموديل السيارة على الأبليكيشن فقط”.

وأضافت مازن: “مسؤول الشركة بيقول آسف على ما حدث فى واقعة حبيبة الشماع.. آسف على إيه دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم في مارس الماضي وحتى الآن لا يوجد أي تحرك لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنان توفوا والباقي وقائع تحرش”، وطالبت بإغلاق تطبيق “أوبر” في مصر.

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش إن أزمة الضمانات الواضحة لسلامة المواطنين المستخدمين لشركات النقل الذكي بشكل عام و”أوبر” و”كريم” بشكل خاص، لأن عدد السائقين التابعين لهما يصل لـ 250 ألف سائق وهو رقم كبير.

وجاء تصريح عمرو درويش تعقيبا على طلب ممثل “أوبر” الحصول على قاعدة بيانات تمكنه من التأكد من صحة البطاقة الجنائية.

وصرح النائب بأن طلب “أوبر” الدخول على قاعدة بيانات المواطنين يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: “لو مش عاجبك فإحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي”.

واستنكر عمرو درويش عدم وجود مقرات لشركة “أوبر” مطالبا بتوفير مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي.

كما أوصى بالإفصاح عن الموقف المالي لشركتي “أوبر” و”كريم” وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها.

وطالب أيضا بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة كافة الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.

وتحدث النائب المصري أيضا عن التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي، مؤكدا أنه لا توجد رقابة حقيقية على تلك الشركات وهي مسؤولية وزارة النقل مانحة التراخيص.