المغرب يتورط في فضيحة فساد أخرى والنيابة العامة في بروكسل تفتح تحقيقا

حسب مصادر اعلامية فتح مكتب المدعي العام ببروكسل تحقيقا قضائيا يتعلق بتدخل مغربي في بلجيكا، حسبما كشفته صحيفة “لو سوار” وقناة RTBF.

وحسب ما نقلته المصادر ذاتها، فقد قام المكتب المركزي لمحاربة الفساد (OCRC) بإعداد تقرير أولي في نهاية ديسمبر، يتناول ما كشفته مجلة “Investigation” التابعة لإذاعة “RTBF” عن التأثيرات، وتدخل من النظام المخزني في بلجيكا، والتأثير على سياساتها الخارجية.

وأوردت المصادر أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بروكسيل، نهاية مارس من السنة الجارية، فيما رفض الإدلاء بأي تعليقات في هذه المرحلة، وخاصة ما يتعلق بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يطالهم التحقيق.

وأوردت المصادر أنه الحقيق يركز هذه المرة على “الأنشطة الغامضة للمغرب” في بلجيكا، من المؤكد أن فتحه قد تم على أساس الكشف عن أدوات محتملة تستخدمها دول أجنبية للتأثير على المواقف البلجيكية عالميا.

وفتج مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي تحقيقا في شبهات فساد . بدأت هذه التحقيقات بعد أن حددت أجهزة المخابرات بالبلجيكية وفككت شبكة ممولة من المغرب نشرت دعاية المخزنية.

ووهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام عالمية فضائح نظام المخزن، حيث سبق وأن كشفت أساليب المملكة الملتوية للتأثير على السياسات الخارجية للدول وللقفز على قرارات الشرعية الدولية وخصوصا في تشريع احتلاله لأراضي الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوي.