حقوقيون يُثمّنون التعديلات الجديدة لقانون النفقة!

عد التعديلات التي أقّرتها الحكومة على قانون النفقة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميا، لن يكون بإمكان الآباء التهرب من دفع نفقة الأطفال المحضونين، كما أنهى المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد مأساة النساء المطلقات، خاصة وأن النّص المعتمد تضمن إجراءات وتسهيلات جديدة تضمن حقوق الطفل المحضون في الاستفادة من حقه المادي في النفقة.

وثمّن حقوقيون مضمون القانون الجديد الخاصة بصندوق النفقة، والإجراءات المتخذة لاستفادة المرأة المطلقة من نفقة أبنائها، في حالات تعذر تحصيلها من قبل الزوج، حيث تم إدراج نصوص تنظيمية وآليات جديدة لتطبيق الأحكام القضائية، تخص دفع المستحقات المالية من الصندوق الذي تم وضعه تحت وصاية وزارة العدل بناء على تعليمات رئيس الجمهورية بعدما كانت تشرف على تسييره وزارة التضامن سابقا.
وفي هذا السياق، تقول المحامية المعتمدة لدى المجلس، سارة حسيني، إن طلب الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق يقدم إلى القاضي المختص حسب نص المادة 6 من قانون صندوق النفقة الجديد، مرفقا بملف يتضمن نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو الحكم الذي أسند الحضانة، إلى جانب نسخة عن محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم القضائي المحدّد لمبلغ النفقة الى جانب وثائق إدارية أخرى.
وأشارت المحامية إلى أن القانون سيضع حدا لظاهرة تهرب بعض الآباء عن دفع النفقة لأبنائهم، التي يعتبر دفعها إلزاما على الأب في حالة فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق، مشيرة إلى أن الصندوق وفقا للقانون الجديد سيحمي كرامة الأطفال والنساء المطلقات، ويحافظ على الحقوق المادية للطفل المحضون.
وأضافت المتحدثة، أن المشرع الجزائري وضع ترسانة قانونية مكثّفة لحماية الأطفال والأمهات المطلقات، وذلك بحسب ما ينص عليه قانون الأسرة وقانون العقوبات، حيث يعتبر مخالفتهما وتهاون الآباء في دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضيف المتحدثة، أن القانون هو استحداث آلي وفعّال لضمان تنفيذ الأوامر القضائية، وتفادى العراقيل التي تلحق بعملية تحصيل النفقة، كما أشادت المحامية سارة حسيني بالإجراءات الجديدة والمتعلقة بالاستفادة من النفقة شهريا، عكس ما كان عليه سابقا بعدما كانت تحصّل كل 6 أشهر أي مرتين كل سنة.
من جهته، صرح المحامي المعتمد بالمحكمة العليا ومجلس قضاء الجزائر، إبراهيم بهلولي، خلال حديثه لـ”الشروق”، بخصوص التعديل الأخير الخاص بقانون النفقة قائلا إن الوصاية حاليا أسندت لوزارة العدل عكس ما كانت عليه سابقا، وهو ما يسهل – بحسب بهلولي- من عملية المراقبة لمدى تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحصول على النفقة، أين سيوضع الصندوق تحت أجهزة العدالة مباشرة لتفادي وقوع حالات التصريح الكاذب التي سجلت سابقا، وتورط بها العديد من المطلقات من خلال تقديم ملف يثبت عدم تلقيها مبلغ النفقة من الزوج، رغم دفعه للمستحقات المالية المترتبة عليه بموجب قانون الأسرة، وتكون بذلك قد استفادت المطلقة من منحتين في آن واحد، ونوه بهلولي إلى أنه في حالة القيام بالتصريح الكاذب يخضع سواء الأب أم الأم “المطلقة” للعقوبة والمتابعة الجزائية أمام قسم الجنح بتهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة.
وتفاءل بهلولي بخصوص النتائج التي ستظهر بعد الشروع رسميا في العمل بالقانون الجديد، وذلك لسهولة وبساطة الإجراءات، على حد تعبيره، قائلا إنها إجراءات غير “معقدة” مقارنة بالنص السابق، حيث ستكون آلية التحصيل بموجب السند التنفيذي، وبالتالي، تصبح الإجراءات أكثر سهولة وتعطي الحق للمرأة المطلقة من الاستفادة شهريا من النفقة المخصصة للأطفال دون أي قيود أو تعقيدات إدارية، كما يتم إيداع ملف يضم محضر امتناع كلي أو جزئي للزوج مرفق بسند التنفيذ ثم تحويل الأموال للمستفيدين منها، حيث يدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية في شكل حوّالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى مجلس القضاء، بعد دراسة الملف إذا كان يتوفر على جميع الشروط.