النظام الضريبي يشجع على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة

دعا المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب. إلى استغلال المزايا المالية والجبائية. “الفريدة” التي أتاحتها الدولة لفائدة الشركات المدرجة والمساهمين في بورصة الجزائر.

وأوضح  بن موهوب في مداخلة له خلال يوم برلماني انظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنون “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول.في تنمية الاقتصاد الوطني”. أنه من الضروري تثمين التحفيزات غير المسبوقة التي أقرتها الدولة بالنظر للدور الكبير للسوق المالية. في تمويل التنمية الاقتصادية.

ويشجع النظام الضريبي الجزائري -حسب المسؤول- على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتضمن مزايا ضريبية خاصة لكل شركة مدرجة, من بينها الإعفاء على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة, والإعفاء من حقوق التسجيل، وخفض الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأسمال الشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدراجها.

ومن بين المزايا تطرق ابن موهوب كذلك إلى الاعفاء من ضريبة دخل الشركات على الفوائض المحققة في البورصة, وتخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى ثلاث سنوات بما يتناسب مع معدل فتح رأس المال.
وبخصوص المساهمين, لفت المتحدث إلى الاعفاء الكامل من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي على الفوائض المحققة في البورصة. ناهيك عن الاعفاء من رسوم التسجيل في نقل الملكية أثناء معاملات سوق الأوراق المالية.

وقال بن موهوب أن هذا الاعفاء شرع فيه سنة 2003 ويستمر إلى غاية 2028.مبرزا من جهة أخرى أهمية إدراج الشركات في البورصة في زيادة الشفافية في تداول المعلومات المالية.

ويقدر رأسمال بورصة الجزائر ب 77 مليار دج. وينتظر أن يرتفع بإدراج بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية إلى أكثر من 1 مليار دولار وهو انجاز لم يحقق منذ انشاء مؤسسة بورصة الجزائر في 1997.

و”أعطى قرار رئيس الجمهورية بإدراج القرض الشعبي الجزائري ضمن بورصة الجزائر دفعة قوية ونفسا جديدا سيساهم في ادراج عدد أكبر من الشركات والاسهم وينشط سوق الأوراق المالية وتمويل الشركات”. يقول بن موهوب.

كما تسمح العملية بمنح جاذبية أكبر لبورصة الجزائر تساهم في الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المنظومة البنكية, حسب المدير الذي أشار إلى أن بورصة الجزائر مفتوحة لكل الشركات الجزائرية في كل القطاعات بشرط أن تستوفي الشروط القانونية.