من سيكون ضحية البوشي بعد اللواء الهامل ؟؟؟ اللواء مناد نوبة ام اللواء شنتوف ؟؟؟

مع بداية التحقيق في جريمة محاولة إغراق السوق الجزائرية بقناطير الكوكايين قلنا أن السلطة و حاشية الرئيس ستستفيد من هذه العملية ولن تفوت الفرصة لتحقيق أهداف سياسية كبيرة من خلال مجريات التحقيق لان العملية كبيرة و كبيرة جدا و فيها أسماء كبيرة ومهمة متورطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و جاءت الفرصة ليتخلص محيط الرئيس من شخصيات ثقيلة محسوبة عليه و كان إلى وقت قصير من الصعب التخلص منها مباشرة نظرا للخدمات الجليلة التي قدموها للرئيس شخصيا أو لمحيطه الضيق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وحتى قبلها .
قلنا ان ملف كمال شيخي المدعو البوشي سيسقط اسماء كبيرة لكننا بكل صدق و صراحة لم نتوقع ان يكون اللواء الهامل أول من ضحى به النظام والسلطة وبشكل مهين في ظرف قياسي و في سابقة خطيرة لمجرد تصريح معتضب جاء بعد سلسلة اتهامات مباشرة واُخرى غير مباشرة لشخصه و محيطه .
اللواء الهامل و خلال فترة التحقيق كان غائبا عن البلاد في مهمة خارج الوطن لكنه كان يتابع الوضع من خلال التقارير اليومية التي كانت تصله في أمريكا و بعد عودته مباشرة اعتقد انه من واجبه توضيح ما يجب توضيحه لكنه وقف في المحظور اذ انه لم ينسق مع وزير الداخلية مسؤوله الاول و المباشر من الناحية النظريّة و لا مع مصالح الرئاسة .

و هو الأمر الذي أعتبره ديوان الرئاسة خرقا للأعراف و البروتوكول بحكم أن مصالح الشرطة غير معنية بالملف أصلا و ليست طرفا في التحقيق و من جهة اخرى اعتبرت تصريح اللواء الهامل مسا بل اتهاما صريحا لمؤسسة الجيش باعتبار ان جهاز الدرك الوطني و جهاز الأمن العسكري جهازين يخضعان لسلطة وزارة الدفاع .

قضية 701كلغ كوكايين جاءت في وقتها خاصة وان كل من ذكرت أسماءهم في التحقيق لهم خصوم ينتظرون اَي زلة أي سقطة ولو كانت بسيطة لمسح الموس فيهم و اللواء الهامل واحد من هؤلاء خاصة وان اسمه تداول مرارا و تكرار على أساس انه مرشح لمنصب نائب رئيس و منا من اعتبره خليفة الرئيس كمرشح للسلطة في حال انسحاب الرئيس من السباق الرئاسي .
إذن توريط اسم الوزير الاول عبدالمجيد تبون و بعده اللواء عبدالغني الهامل و اعتقد ان وزير العدل الطيب لوح سيكون الضحية الثالث و ربما اللواء مناد نوبة رابعا في انتظار سقوط اسماء أخرى ثقيلة انسحاب هؤلاء يَصْب في مصلحة جناح أويحي الذي ذكرنا سابقا انه عقد تحالف مع محيط الرئيس بالخصوص شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة تحضيرا لموعد 2019 كما توقعنا من خلال تعديل الدستور قبل نهاية 2018 و تعيين أويحي نائب رئيس وزير أول بصلاحيات أوسع .