إتفاقية شراكة بين قطاع التعليم العالي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ستفتح بابا آخر للطلبة
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، رفقة رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى، على الإمضاء على إتفاقية تعاون بين الوزارة ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري.
هذا وصرح كمال بداري، بخصوص لقاءه مع رئيس مجلس التجديد الإقتصادي كمال مولى، أنه يعتبر رمز من رموز الجزائر الجديدة ويمثل لأول مرة مؤسسات إقتصادية عامة وخاصة، تعمل من أجل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي من خلالها نشهد هذه الوثبة الكبيرة في كل المجالات
كما أوضح بداري، بأن عقد هذه الإتفاقية بين قطاع التعليم العالي ومجلس التجديد الإقتصادي، سيفتح من خلالها الشراكة بين قطاع التعليم العالي وكل المؤسسات التي يمثلها المجلس.
كما ركز بداري خلال تصريحه على ثلاث محاور: الأولى،ما يتعلق بوضع كل الوسائل البحثية تحت تصرف المجلس لإنعاش الإقتصاد الوطني، وكذا خلق الابتكار الذي يواجب إحتياجات المواطن، بالإضافة إلى التحويل والنقل التكنولوجي لكل الإبتكارات الذين يقومون بها الطلبة الباحثون.
من جهته، أشار كمال مولى إلى أن هذه الإتفاقية ستفتح بابا آخر للطلبة من خلال الشراكة بين القطاعين.و أنه سيتم وضع لجنة لمتابعة الشراكة بين المجلس والجامعة.مضيفا مولى إلى أن هذه الإتفاقية مهمة للطالب والاقتصاد الوطني وكل هذا سيتجسد في الواقع وسيشكل تقارب بين الطرفين.
كما أظهر كمال مولى، إلى أن هناك حركية عالمية تكنولوجية من جهة، و من جهة أخرى،الجامعة الجزائرية تشهد ديناميكية كبيرة. لذا فالمؤسسة الجزائرية محتاجة الى تحديات، و ضرورة إعطاء رؤية جديدة و خلق الثقة بين القطاعين.
