النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تطالب بمراجعة عميقة لسياسة الأجور

أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأن نجاح أي اصلاح داخل المنظومة الصحية لن يحقق اهدافه

إلا من خلال مراجعة عميقة لسياسة أجور تسمح بالمحافظة على المكانة والقيمة الاجتماعية للسلك الطبي في المجتمع

وتراعي خصوصية وظروف عمله على مستوى مختلف المرافق الصحية العمومية المنتشرة في مختلف جهات الوطن.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم بأنه وفي ظل عدم توفر معطيات رسمية ودقيقة تخص المشاريع التمهيدية المتفاوض عليها حاليا

على مستوى اللجنة الوزارية الثلاثية (وزارة الصحة، مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية) نؤكد التمسك بمضمون المقترحات التي تم تسليمها

رسميا وعلى مراحل إلى مصالح وزارة الصحة كجهة وصية والتي تؤكدها محاضر اجتماعات عديدة للجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القوانين

الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بسلك الممارسين الطبيين والتي كانت أبرز محطاتها سنة 2011 و2018 و2023.

إلى ذلك شكرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزير الصحة على إلتزامه المتجدد في تمثيل مختلف الأسلاك المهنية داخل

اللجنة الوزارية المشتركة والدفاع عن مشروعية حقها في الترقية من خلال قوانين أساسية ونظم تعويضية تحفيزية تحقق مستوى تطلعاتهم

وتترجم توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية الذي تناشده للتدخل مرة أخرى من خلال هذا البيان وتلتمس رعايته السامية

من أجل التكفل بأحد أهم مطالبها العالقة منذ سنوات.

إلى ذلك دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية كافة مكاتبها الجهوية والولائية والمحلية الى مواصلة عقد الجمعيات العامة

للمنخرطين عبر ربوع الوطن لتقديم المعلومات المتعلقة بمقترحات النقابة بخصوص مشاريع القوانين الأساسية والنظم التعويضية

للممارسين الطبيين العامين والأخصائيين ومن أجل التحضير لعقد اجتماع مجلس وطني استثنائي سيحدد المكتب الوطني تاريخه لاحقا.