الرئيس تبون يدعو مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات.
وألقى الوزير الأول نذير العرباوي كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، على هامش زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية تيميمون.
وقال رئيس الجمهورية “ببالغ الفخر وككل سنة نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا”، وأضاف “تحل علينا هذه الذكرى والجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح الشاملة”.
وأكد رئيس الجمهورية أن تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين شكل محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار، داعيا الجميع إلى الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة مختلف التحديات.
وبهذه المناسبة، توجه رئيس الجمهورية “بخالص التقدير لكل العمال والعاملات في شتى الوظائف وأن نهيب بكل القوى العاملة العمالية الحية ودعوتها للالتفاف حول المسار الاصلاحي لبناء الجزائر الجديدة”.
كما جدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي معبرا عن تطلعه بثقة ثابتة إلى التئام القمة الـ 07 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.
الرئيس تبون يدعو إلى الوحدة ويبرز التزام الجزائر بالإصلاح والعدالة الاجتماعية
ودعا رئيس الجمهورية إلى الحفاظ على وحدة الصف في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة التصدي للمحاولات العدائية والتفاف الجماعي حول مسار الإصلاح لبناء الجزائر الجديدة. وأكد على الالتزام بتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتحقيق التنمية.
في إطار ذلك، أشار إلى أهمية توفير ظروف أفضل للعمال لأداء واجباتهم المهنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. كما أكد على الطابع الاجتماعي للدولة، وتحدث عن تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى التحويلات الاجتماعية وإصلاح النظام الجبائي.
وفي سياق متصل، أبرز الرئيس تبون أهمية الحوار كأسلوب أساسي لضمان معالجة فعالة لمختلف القضايا وتحقيق التنمية والازدهار. وركز على دور الشركاء الاجتماعيين، خاصة المنظمات النقابية، في تعزيز الحوكمة ودعم النمو والاستقرار الاجتماعي.
وتحدث الرئيس عن إصلاحات عميقة للقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، مشيرًا إلى أنها تعزز ضمانات ممارسة هذا الحق بشكل مستقل وتحمي النقابات من التجاذبات السياسية والحزبية.
