عام حبسا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما يقضي بإدانة رئيس الجمهورية الأسبق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر موقوفة النفاذ.

وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يومًا من قبل قاضي تنفيذ الأحكام.

بعد إدانته بـ “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”. تم تخفيف عقوبته إلى تلك التي أصدرتها محكمة الجنايات في باريس في الدرجة الأولى. والتي قضت في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام.

وتتعلق قضية بجماليون، التي صدر الحكم فيها في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بنظام الفواتير المزدوجة الذي وضعه الحزب الرئاسي، والاتحاد من أجل الحركة الشعبية، وشركة الاتصالات، بهدف إخفاء الانفجار في سقف الإنفاق الذي يسمح به القانون.

وقد بلغت نفقات الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2012. التي حددتها لجنة حسابات الحملة 22.5 مليون يورو. ما يقرب من 43 مليون يورو.

ولإخفاء هذا الانفجار، طلب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية من شركة الاتصالات بيجماليون. إعداد فواتير مزيفة، تشير إلى أن الخدمات تم تنفيذها نيابة عن الحزب وليس حملة المرشح.

وعارض نيكولا ساركوزي بقوة أي مسؤولية جنائية، مستنكرا “الخرافات” و”الأكاذيب”.

كما اتهم أقارب منافسه آنذاك على رأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرانسوا كوبي. ورئيس أركانه جيروم لافريلو، ونائب مدير فريق الحملة الانتخابية الرئاسية، ووكالة الاتصالات بيجماليون، بالثراء أنفسهم.

وفي المرحلة الابتدائية، أكدت المحكمة الجنائية أن المستأجر السابق لقصر الإليزيه “واصل تنظيم” الاجتماعات الانتخابية. “وطلب اجتماعا واحدا يوميا”، على الرغم من أنه “تم تحذيره كتابيا” من خطر التجاوز القانوني، ثم التجاوز الفعلي.