الجزائر تطالب مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض “الفيتو” في المجلس.
وينص مشروع القرار على “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحاءه.
وذكر دبلوماسيون إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا أمس الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
وفي كانون الأول، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي كانون الأول أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك أيام.
