بوغالي: وقوع العقار الفلاحي بأيادي هؤلاء يرهن السيادة الغذائية!
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، أن وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف الغير القادرين على استغلاله بكفاءة، يرهن السيادة الغذائية.
وقال بوغالي، بمناسبة اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بعنوان: “العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها”، أن “وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة. سواء بعقد ملكية أو كراء، يشكل إهدارا لطاقات إنتاجية وخسائر مادية غير قابلة للتعويض”.
وأشار أنه يبقي الحاجة إلى توفير الغذاء رهينة للاستيراد، “والأخطر من ذلك أنه يرهن السيادة الغذائية ويجعل الأمن المرتبط بها هشا ومقلقا”.
كما دعا رئيس المجلس إلى المحافظة على العقار الفلاحي وحمايته والتفكير “بكل الطرق الممكنة” لحماية وجهته من كافة أشكال “العبث أو الإهدار”. مؤكدا أن هذا العقار يشكل مورد إنتاج، “ومستودعا استراتيجيا” للغذاء.
ونوه بوغالي بالجهود التي تبذلها الجزائر ل”تحقـيق نموذج تنموي يتيح للقطاع الفلاحي أن يغير وجه سياستنا الاقتصادية. ويقود قاطرتها ويعزز أحد أهم جوانب السيادة والأمن الوطنيين”.
كما ثمن “الحكامة الرشيدة” التي تسعى الجزائر من خلالها إلى التسيير الكفء والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي. وحرصها على توجيه الاستثمارات فيه بصفة متزايدة نحو الشعب الاستراتيجية.
وكذا عدم الإبطاء في التكفل بانشغالات المستثمرين سواء كانت إدارية أو مالية. وتبني الحلول النموذجية التي يتم اقتراحها من قبل أهل الاختصاص العلمي والإداري والممارسين أنفسهم.
ولفت إلى تطرق الدستور إلى حماية الأراضي الفلاحية، وكذا النصوص القانونية التي تؤطر العقار الفلاحي. على غرار القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. وقانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، قانون التوجيه العقاري والقانون المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأكد بوغالي أن بعض هذه نصوص يعود إلى سنوات عديدة “وربما قد بات من الضروري الآن إعادة النظر في بعضها. لتحيينها وجعلها متماشية مع الواقع الذي نعيشه اليوم”.
وذكر باهتمام رئيس الجمهورية، بالعقار الفلاحي عبر وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وهو ما ترجمه الأمر القاضي بتسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات.
وكذا قراره بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية يناير 2024. ومنح عقود الملكية لأصحابها، وغيرها من القرارات التي تصب كلها في خانة تطوير القطاع.
الجزائر بصدد بناء “رؤية استشرافية” لقطاع الفلاحة
وفي سياق متصل، أبرز بوغالي أن الجزائر بصدد بناء “رؤية استشرافية” لقطاع الفلاحة. الذي أكد أنه تتمحور حوله العديد من التحديات.
لافتا إلى أنه في حال الوصول إلى وضع يكون فيه العقار الفلاحي في أمثل حالات الجاهزية. “فبإمكاننا أن نتحدث عن أمن غذائي مستدام. بل وعن تحسن اقتصادي ينقل الجزائر من الدائرة الضيقة للاستيراد إلى الأفق الواسع للتصدير”.
كما أبرز أهمية إمداد القطاع بالكفاءات التقنية لتشجيع روح الابتكار والمبادرة. إلى جانب محاولات ممنهجة لتطوير الاستثمار الفلاحي وتشجيع حاملي المشاريع. وتمكينهم من استغلال العقار الفلاحي في أطر قانونية متنوعة لإنجاز مشاريعهم.
وأشار بوغالي في ختام كلمته إلى أهمية اقتراح بمناسبة هذا اليوم البرلماني المزيد من الحلول لمعالجة الراهن الذي يعيشه العقار الفلاحي. والذي “يجب أن يكون وضعه تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين دون سواهم. وهو مبعث العمل ومناط التفكير الذي يجب أن ننشغل به الآن”.
