إدماج المهنيين في التربية وإلغاء العمل بالتوقيت الجزئي

رفعت “النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين” مجموعة انشغالات للسلطات العمومية للبلاد، للمطالبة بإعادة النظر في سلم الأجور، برفع قيمة النقطة الاستدلالية وليس زيادة عددها، لأجل تحسين القدرة الشرائية، علاوة على إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، في قطاع التربية الوطنية، وإلغاء بذلك “نظام التعاقد” والعمل بالتوقيت الجزئي.
أوضح بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، أن الاجتماع العادي الذي عقده أعضاء الأمانة الوطنية يوم 29 جانفي الجاري، بالعاصمة، حول مستجدات الساحة التربوية، قد توج برفع عدة مطالب، حيث طالبوا الحكومة بإعادة النظر في سلم الأجور عن طريق رفع قيمة النقطة الاستدلالية وليس زيادة عددها، إلى جانب تثمين نظام المنح والعلاوات.
وذلك كله، يؤكد محدثنا، شريطة العمل “وفق مقاربة شاملة تضمن الحل الجذري لتراجع القدرة الشرائية، بعيدا عن الحلول الظرفية والإجراءات الترقيعية، وذلك بغية تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومن ثمّ، ضمان العيش الكريم للعمال والموظفين”.
وفي نفس السياق، ناشد المسؤول الأول عن النقابة، السلطات العمومية، لأجل اتخاذ قرار تاريخي يقضي بإدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية، وإلغاء نظام التعاقد والعمل بالتوقيت الجزئي.
كما دعت النقابةُ السلطةَ الوصية إلى ضرورة الالتزام بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية والنظام التعويضي في موعدهما المحدّد، وإنهاء بذلك “مسلسل التسويف والتأجيل الذي ضاق به العمال درعا”، مع أهمية تطبيق الأثر المالي بداية من جانفي 2024، وفقا لتوصيات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وبخصوص الملف التربوي، طالب رئيس النقابة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة الحرص على الإصلاح الجذري للمنظومة التعليمية “من خلال إعادة النظر في الوتائر المدرسية والمناهج التربوية والبرامج التعليمية، بما يتماشى والقدرات العقلية والمستويات الذهنية للتلاميذ، وذلك من أجل الوصول لمنظومة تربوية فاعلة ركنها الركين مدرسة عمومية ذات جودة ونوعية للجميع”.
وفي سياق مغاير، جدّد محدثنا مطالبة الحكومة، بالعودة الفورية للتقاعد النسبي ودون شرط السن، وفق شروط محدّدة وتوصيات مضبوطة تضعها اللجان المتخصصة، وذلك لأجل تمكين فئة مستخدمي القطاع الذين اكتسبوا خبرة مهنية فعلية تفوق الـ38 سنة ولم يصلوا بعد إلى سن 60، من الإحالة إلى تقاعد.
كما أكد محدثنا على مواصلة النضال بكل عزم وإصرار، مهما كانت العراقيل، ومقاومة التضييق الذي تمارسه السلطة الوصية على الحركات النقابية، فيما جدّد المطالبة بإعادة النظر في مضامين القانونين “23/02 و23/08″، وتكيفهما بما يدعم الحرية النقابية التي يكفلها الدستور، ويضمن المحافظة على المكتسبات والتمتع بالحقوق.
كما دعا بوعلام عمورة القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى أهمية فتح أبواب الحوار مركزيا ومحليا، والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، فالوصاية – حسبه – لم تعقد لقاءات عملية جدية منذ عامين، واقتصرت على توجيه دعوات لحضور مناسبات رسمية أو افتتاح ندوات وطنية.
وفي مقابل ذلك، فقد استفردت الوصاية، حسب محدثنا، وطيلة هذه المدة، بالبت في قضايا مصيرية تحتاج إلى مناقشة وحوار، على غرار القانون الأساسي والنظام التعويضي المزمع الإفراج عنهما مطلع شهر فيفري الداخل، حسب التصريحات الرسمية، دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.
واستخلاصا لما سلف، ثمّن رئيس نقابة “الساتاف”، خطابات القاضي الأول في البلاد، الداعية لتحسين الإطار المعيشي للأستاذ والمربي وترقية المكانة الاجتماعية لعمال وموظفي قطاع التربية، مشدّدا على أن هذه الخطابات لم تترجمها الوصاية لحد الآن إلى إجراءات ملموسة، ما عدا الزيادات الأخيرة في الأجور، على حد تعبيره.