قانون المالية 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستثمار

قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

وأضاف الوزير أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين.

وبحسب الوزير الذي حل ضيفا بمنتدى “المجاهد”، ستكون سنة 2024 سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

ويتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة. وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تعزيز الرقمنة وتوسيعها، فضلا عن مواصلة الجهود التصحيحية لصالح مناطق معينة.