مجلس الأمن يقرّ بالإجماع مقترح التهجير لوقف التهجير القسري للفلسطينيين

أقرّ مجلس الأمن، الأحد، بالإجماع مقترح الجزائر لوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ويأتى ذلك بعد مطالبة الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أن يتكلم “بصوت واحد وقوي”، لرفض تهجير الفلسطينيين.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر حول التهجير القسري للفلسطينيين، ذكّر بن جامع بما أكده رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون “أنّ ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”، مشدّداً “لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع. إنّ الصمت هنا يعد تواطؤا”.

وأضاف: “في الوقت الذي نركّز على غزة لأن، الأمور بها تجاوزت أسوأ ما يخطر على بال البشر، فلا يجب أن نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف”.

وتساءل ممثل الجزائر: “ألا يكفي قتل أكثر من 23 ألف شخص منهم أكثر من 10 آلاف طفل؟ ألا يكفي جرح أكثر من 60 ألف شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60 بالمائة من مباني غزة؟ ألا يكفي أنّ كل سكان غزة يواجهون خطر المجاعة؟ هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض؟”.

وركّز السفير بن جامع على أنّ مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكّداً أنّ هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل، كما أضاف: “يجب أن يكون موقفنا واضحاً لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلاّ على أرضهم. وأنّ أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.”

ولفت انتباه أعضاء المجلس أن القصف الهمجي لغزة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف كل ما يرمز للحياة بها، يهدف إلى جعلها مكاناً غير قابل للحياة، وقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، من أجل تسهيل تنفيذ مخططات تهجيرهم خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها.

وانتهى بن جامع إلى تجديد مطلب الجزائر لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، كما جدّد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.