النيابة الفرنسية تطلب السجن سنة لساركوزي بتهمة تجاوز سقف الإنفاق

طلبت النيابة العامة في فرنسا تسليط عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.

واوضح المدعي العام برونو ريفيل إن ساركوزي “انتهك، عن عمد، الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية”. وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

ودين الرئيس الأسبق في ايلول 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.

وفيما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكَمون في قضية “بيغماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 شهرا وأربع سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.

وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحَق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.

وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي واصل تنظيم اجتماعات انتخابية، وطلب تنظيم اجتماع يومياً، رغم أنه تم تحذيره كتابياً من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجدداً بأنه تجاوز السقف.

وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق بشدة أي مسؤولية جنائية، واصفاً ذلك بأنه “أكاذيب”.

وتنتظر قضايا أخرى نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.

وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.