بعد جدل واسع في البرلمان التونسي.. سعيّد يقترح تعديلا يجعل التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفه من التطبيع مع إسرائيل بعد جدل واسع في بلاده بشأن مشروع “قانون تجريم التطبيع” مع تل أبيب، مقترحا تغيير مادة في الدستور تجعل التطبيع خيانة عظمى.

وقال الرئيس التونسي: “هذا الوقت الذي تهدم فيه البيوت على رؤوس الفلسطينيين، وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء، في هذا الوقت الذي لا يقطع فيه البنزين عن المشافي، بل تقطع فيه حتى قطرة الماء، وسويت فيه بالأرض لا مربعات بل مدن بأكملها، وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين، يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني”.

وشدد سعيد: ” نحن اليوم في حرب تحرير لا حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن إلا أن يكون خائنا، وخيانته هذه هي خيانة عظمى”.

وأكد سعّيد أن “ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال”.

وأوضح أن “الغاية من هذه الكلمة ليست الدخول في سجال قانوني عقيم، ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها شعبنا العربي في فلسطين أبشع الجرائم، ولكنه يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد”.

وأردف: “أجد نفسي مضطرا اليوم، خاصة وأن عديد الأذان التي بها وكر للتذكير بأن الدستور الخامس والعشرين من يوليو لسنة 2022، نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”.

وتابع: “الفرق واضح، بينما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014، الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرر العالمية وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني.. فلا إشارة على الاطلاق في حق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف.. فهل تحتاج الشمس إلى دليل؟.. ربما تعرفون الأسباب التي أدت إلى الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور 2014.. فأحد الصهاينة من الذين كانوا يترددون منذ سنة 2011، على قصر باردو، فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج، وحين طرح علي السؤال حول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم أمس، جددت الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها، ومع التأكيد على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى”.

كما أكد: “لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله وشهادة الشعب والتاريخ، وأؤكد مجددا اليوم على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني.. ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات ولكن لدينا مواقف عابرة للقارات ولا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت، لا في الداخل ولا في الخارج.

واختتم الرئيس التونسي: “لمجلس نواب الشعب وظائفه طبق أحكام الدستور ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل.. حرب التحرير نخوضها مع كل أحرار العالم، والتحرر لا يؤخذ بالنصوص وبالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”.

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي وسط جلسات البرلمان المثيرة للجدل بمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، ومحاولات كتل نيابية تأجيل القانون، وعدم التصويت عليه إلى حين استشارة الرئاسة والخارجية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث أعلن رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة رغبته في عدم تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع، ومعارضته التصويت على هذا القانون، لكونه يمثل” خطرا على مصالح البلاد ويضرّ بالمصالح الخارجيّة للبلاد “.

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.