20 عضوا ديمقراطيا بالشيوخ الأميركي عبروا عن مخاوفهم إزاء أي ضمانات أمنية أو مساعدة نووية للرياض

عبر 20 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأميركي عن دعمهم لاتفاق محتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنهم عبروا عن مخاوفهم إزاء أي ضمانات أمنية أو مساعدة نووية للرياض.

وشددت الرسالة على العقبات الضخمة التي ستواجهها إدارة بايدن في الكونغرس إذا ما استطاعت التوسط في اتفاق تاريخي من شأنه إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية في مقابل تلبية بعض مطالب الرياض.

وفيما يلي نص الرسالة المقدمة للرئيس جو بايدن بشأن التطبيع بين السعودية واسرائيل: “عزيزنا الرئيس بايدن نكتب بخصوص التقارير عن الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لتسهيل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. لقد كان السلام بين إسرائيل وجيرانها هدفًا طويل الأمد للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ونحن نحافظ على عقل متفتح بشأن أي اتفاق من شأنه أن يعمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين السعودية وإسرائيل. بينما تواصل الإدارة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قد يتطلب إجراءً من مجلس الشيوخ، نكتب لمشاركة وجهات نظرنا بشأن معايير أي اقتراح محتمل يتوافق مع الأهداف الأمنية للولايات المتحدة ويعزز أهدافكم المعلنة للسلام والاستقرار والعدالة على المدى الطويل في المنطقة”.

ولفتت الرسالة الى اننا “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السعودية تطلب ضمانة أمنية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل. تاريخيًا، لم يتم تقديم الضمانات الأمنية من خلال معاهدات الدفاع إلا لأقرب حلفاء الولايات المتحدة التي تتمثل في الديمقراطيات التي تشاركنا مصالحنا وقيمنا. علاوة على ذلك، امتنعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن إلزام بلادنا بالضمانات الأمنية المدعومة بالمعاهدة في الشرق الأوسط المضطرب، وهي منطقة مليئة بالصراعات. ستكون هناك حاجة إلى درجة عالية من الإثبات لإثبات أن معاهدة دفاع ملزمة مع السعودية – النظام الاستبدادي الذي يقوض بانتظام مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وله سجل مقلق للغاية في مجال حقوق الإنسان، ويتبع أجندة سياسة خارجية عدوانية ومتهورة – يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، خاصة إذا كان مثل هذا الالتزام يتطلب من الولايات المتحدة نشر موارد دائمة جديدة كبيرة في المنطقة”.

واشارت الرسالة الى انه “تفيد التقارير أن الحكومة السعودية تسعى أيضًا للحصول على دعم الولايات المتحدة لتطوير برنامج نووي مدني، وشراء أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا. بينما ينبغي لنا أن نفكر بجدية فيما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة مساعدة السعودية على تطوير برنامج نووي محلي، يجب علينا دائمًا الحفاظ على المستوى العالي لاتفاقية “المعيار الذهبي” رقم 123 والإصرار على الالتزام بالبروتوكول الإضافي. وكما أظهرت الحرب المدمرة في اليمن، فإن توفير أسلحة أكثر تقدما للمملكة يجب أن يتم بعد مداولات متأنية لضمان استخدام هذه المعدات فقط لأغراض دفاعية حقيقية ولا تساهم في سباق تسلح إقليمي”.

وذكرت الرسالة بانه “إلى الحد الذي تفكر فيه الولايات المتحدة في الترقية غير المسبوقة لعلاقتنا الأمنية مع السعودية الموضحة أعلاه كجزء من اتفاقية الأمن والاعتراف الشاملة بين إسرائيل والمملكة والولايات المتحدة، يجب أن تتضمن الاتفاقية ذات مغزى، بنود محددة بوضوح وقابلة للتنفيذ لتحقيق هدفكم المعلن المتمثل في الحفاظ على خيار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وضمان وجود “مقاييس متساوية للكرامة والأمن” لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وينبغي أن يشمل ذلك، من بين تدابير أخرى، التزام إسرائيل بعدم ضم أي جزء من الضفة الغربية أو كلها؛ ووقف بناء المستوطنات وتوسيعها؛ وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية (بما في ذلك تلك التي تم “إضفاء الشرعية عليها” بأثر رجعي)؛ والسماح بالنمو الطبيعي للبلدات والمدن والمراكز السكانية الفلسطينية والقدرة على السفر دون تدخل بين المناطق الفلسطينية المتجاورة وفيما بينها. إن هذه العناصر ضرورية لأي سلام مستدام في الشرق الأوسط وللحفاظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية”.