تونس.. شبهات استغلال أطفال في صيد العقارب ومنظمة حقوقية تقرر اللجوء إلى القضاء

أعلنت منظمة حقوقية في تونس يوم الخميس، أنها قررت اللجوء إلى القضاء عقب إثارة ملف “شبهات استغلال أطفال في صيد العقارب جنوب البلاد.

وقالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، يوم الخميس، إن المنظمة بعد إثارتها موضوع صيد العقارب بالجنوب التونسي من قبل أطفال وقيامها بتحريات أخرى إضافية وفي إطار حق الرد على معهد باستور تونس الجهة المتهمة في الموضوع، ستتولى التتبع القضائي بداية من الاثنين المقبل ضد واليين لكل من مدنين والقيروان وتوجيه تنبيه في حق معهد باستور.

وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها ستضع على ذمة القضاء كافة التحريات التي قامت بها، داعية إلى فتح تحقيق في ظاهرة تشغيل الأطفال.

وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بيانا ذكرت فيه أنها قامت بتحريات معمقة شارك فيها صحفيون تنقلوا إلى الجهة المذكورة وحصلوا على شهادات حية لسماسرة يتعاملون مع معهد باستور في بيع العقارب ويقومون بتشغيل الأطفال.

وأكدت المنظمة أن آخر عمليات البيع لفائدة معهد باستور كانت في سنة 2022 وأن المعهد يتعامل مع حوالي 3 أو 4 سماسرة منهم من يقوم بتجميع العقارب وحده ومنهم من يتولى تشغيل الأطفال.

وأشارت ريم بالخذيري إلى أن المعهد اقتنى في سبتمبر 2022 حوالي 50 ألف عقرب من سماسرة بصفتهم الطبيعية بسعر 200 مليم عن العقرب الواحدة.

وأضافت أن الأطفال في الجنوب التونسي يتولون تجميع العقارب لفائدة جهات أخرى ولاستخدامات أخرى.

وبينت أن المنظمة تحرت في هذه الظاهرة وتبحث عن حماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم الجسدية بالنظر لما في صيد العقارب من مضار دون استخدام وسائل الحماية.

يذكر أن المنظمة أصدرت في 7 أغسطس 2023 بيانا ألمحت فيه إلى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في صيد العقارب لفائدة معهد باستور عبر سماسرة، محذرة من مخاطرها على الأطفال خاصة وأن عمليات الصيد تتم ليلا وبعلم من الأولياء.

هذ، ونفى معهد باستور تونس في بيان الاتهامات التي وجهتها منظمة الحماية الدولية لأطفال البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأطفال في اقتناء العقارب لتصنيع السيروم المضاد للأفاعي والعقارب.

ووصف المعهد الاتهامات بالإدعاءات المغرضة، مؤكدا أن اقتناء العقارب لتصنيع هذه السيرومات يتم بشكل قانوني بالتعاون مع شركات حائزة تراخيص.

وأكد أن ذلك يمر عبر سلسلة من الإجراءات وعن طلب عروض محدد بعناية وفقا لكراس شروط صارم.