خارجية الدنمارك تريد فرض قيود قانونية على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من المصحف
أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن.
واوضحت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني”، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام. ورات أنه “يجب أن يتم ذلك بالطبع في إطار حرية التعبير المحمية من الدستور وبأسلوب لا يغير من حقيقة أن حرية التعبير في الدنمارك واسعة للغاية”.
وأشارت الحكومة الدنماركية الى أن هذه الاحتجاجات “وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدنمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى”. واعتبرت أن “الهدف الأساسي” من بعض هذا الأعمال كان الاستفزاز و”يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة”.
أثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين.
وكانت حركة “دانكسي باتريوتر” اليمينية المتطرفة نشرت الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف.
وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
