9 قتلى وأكثر من 300 موقوف إثر احتجاجات دعت إليها المعارضة في كينيا
أفادت اللّجنة الوطنيّة الكينيّة لحقوق الإنسان، وهي منظّمة مستقلّة، بمقتل تسعة أشخاص وتوقيف أكثر من 300 شخصٍ في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر احتجاجات لمتظاهرين تحدّوا قرار السّلطات بمنع التّجمعات، تلبيةً لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وأوضحت لوكالة “فرانس برس”، أنّ أرقامها تستند إلى حصيلة أعدّتها الشّرطة، داعيةً إلى إجراء تحقيقات في وحشيّة الّشرطة وأعمال النّهب، ومحذّرةً من أنّ البلاد صارت “على شفا الفوضى”. وبيّنت أنّ أربعة أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، وخمسة آخرون في مدن كينية مختلفة، كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشّرطة.
وشجبت اللّجنة في بيان، بشدّة “القوّة المفرطة الّتي استخدمتها الشّرطة عند اعتقال المتظاهرين”، مؤكّدةً أنّ “الحفاظ على القانون والنّظام أمر بالغ الأهمية، إلّا أنّه لا ينبغي أن يجري على حساب حقوق الإنسان والحقوق الأساسيّة للأفراد وحرياتهم”.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلّة للرّقابة على الشّرطة، فتح تحقيق في “حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة ناريّة”، بالإضافة إلى حوادث أخرى تسبّبت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.
أمّا وزير الدّاخليّة الكينيّة كيثور كينديكي، فأعلن “توقيف 312 شخصًا خطّطوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسّقوها أو موّلوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة”.
