الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحا بشأن تعرضها للحظر الأوروبي

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تعرضها للحظر الأوربي، وأشارت إلى وجود “محاولات لخلط الأوراق.

وذكرت في بيان صحفي: “تناولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلاما عاريا تماما من الصحة لأحد الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوربي عام 2009 وتمت معالجته من قبل الشخص نفسه حسب ادعائه والسماح لها بالطيران من جديد”.

وأضافت أن “شركة الخطوط الجوية العراقية لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها إثر اجتياح النظام السابق للكويت عام 1990، وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وعقب تسديد كامل المستحقات المالية وتم إسقاط الدعاوى القضائية عن الشركة واستأنفت عملها”.

وتابعت: “ومن الناحية الفنية لم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران إلا في العام 2015، بسبب عدم قدرة الشركة حينها استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO) ، علما بأن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة 452/2014 والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالسفر إلى الإتحاد الأوربي، بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التاريخ، ولابد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوربي يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية”.

وأشارت إلى أن “تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو إلا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لإيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة”.

ونوهت بأن “رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية”.

وبينت أن “سلطة الطيران المدني كانت قد اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة أولية مهمة تمهيدا لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا، علما بأن السلطة اجتازت تدقيق أمن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح، وهذا يدل على التزام السلطة وجديتها بتلبية كافة المتطلبات الدولية”.