المغرب.. شهادات تبرئ أستاذة بمدرسة فرنسية من تهمة “ترويج المثلية”

أثار ملف توقيف معلمة بمدرسة فرنسية في المغرب عن العمل، جدلا بسبب اتهامها بتلقين معلومات لتلاميذها حول “المثلية الجنسية ونشر أفكار مسيئة إلى رموز الإسلام”.

وقرر ما يزيد عن 20 أبا وأما من أولياء أمور التلاميذ المعنيين بمدرسة Honoré de Balzac، التابعة لشبكة مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، الدخول على خط القضية، معبرين عن دعمهم للمعلمة وإشادتهم بجهودها ومهنيتها.

في شهادات مكتوبة خطها آباء وأمهات أطفال يدرسون أو سبق أن درسوا عند الأستاذة، أشادوا بـ”سيرتها وأخلاقها ومهنيتها في العمل”، معتبرين أن “القرار المتخذ إجحاف ونوع من الظلم في حقها بناء على شكايات فردية لا أساس لها من الصحة”.

وتضمنت الشهادات أن “بعض الآباء والأمهات شهدوا على مهنية الأستاذة وجديتها في عملها، وأن تعليق نشاطها عن العمل لمدة 4 أشهر إلى غاية نهاية المسوم الجاري، ظلم لها ولأطفالهم”. كما عبروا صراحة عن “إدانتهم بشدة المزاعم والاتهامات الموجهة إليها”.

بدوره، قال مصدر قريب من القضية وتمثيلية البعثة الفرنسية بالمغرب لـ”هسبريس” إن “القصة تتلخص في كونها مجرد نزاع ثنائي اتخذ كل هذا الحجم والتضخيم”، مشيرا إلى “إظهار هذه المعلمة دائما احترافية كبيرة واحتراما كبيرا للدين والمغرب. طيلة مدة تدريسها بالمغرب، لم تفتقر أبدا إلى احترام الدين أو البلد. لقد درست عدة أجيال دون أي شكاوى ضدها، وستتقاعد قريبا”.

وأوضح المصدر أن “الأمر برمته يتعلق بأم أحد الأطفال التي، منذ بداية العام الدراسي، كانت تضايق معلمة ابنها كي تعطي واجبات منزلية أقل للطلاب لأسباب متعددة بالنسبة لها، من بين أمور أخرى، لأن طفلها بطيء نوعا ما، وتجد صعوبة في مواكبته دراسيا بالمنزل، قبل أن تهدد الأم المعلمة وتتوعدها بأنها لن تكون في الوظيفة مرة أخرى قبل نهاية العام”.

في سياق متصل، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذة أن “القضية ما زالت محط التحقيق الذي تم فتحه لدى سلطات مدينة القنيطرة”، موضحا أن التحقيق “لا يزال جاريا”.