حكومة إيطاليا تشدد عقوبات السجن على مهربي المهاجرين بعد غرق سفينة

وافقت الحكومة الإيطالية على تشديد أحكام السجن على مهربي البشر، بعد أيام من وفاة 72 مهاجرا على الأقل عندما تحطم قاربهم الخشبي وسط أمواج عاتية.

وفي خطوة رمزية، عقدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اجتماعا لمجلس الوزراء في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، بالقرب من مكان غرق السفينة، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة هذا الإتجار المربح بالبشر.

واوضحت ميلوني للصحفيين “نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة”، مضيفة أن إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب وكذلك ضد أولئك الموجودين في دول ثالثة والذين ينظمون الرحلات التي غالبا ما تسفر عن حوادث غرق وموتى.

ولفتت ميلوني الى انه “لدينا مشكلة كبيرة مع تونس”. وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة روما في إيجاد حل وأنه “لا يمكن لإيطاليا مواجهة هذه المشكلة بمفردها”.

ينص المرسوم على جريمة جديدة تتمثل في التسبب في الوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم نتيجة لتهريب البشر، مع عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما لمن يدان بارتكابها.

وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية، التي تتخذ موقفا متشددا ضد الهجرة غير الشرعية، لانتقادات بسبب كارثة 26 شباط، إذ قال منتقدون إنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لإنقاذ المهاجرين بعد رصد القارب قبل ساعات من غرقه.

وانتشلت الشرطة حتى الآن 72 جثة من بينها 28 قاصرا في أعقاب الكارثة. ونجا 79 شخصا، وفُقد حوالي 30. وكان معظم المهاجرين من الأفغان، لكن كان على متنها أيضا إيرانيون وباكستانيون وسوريون.

وتم حتى الآن اعتقال أربعة من المهربين المشتبه بهم الذين كانوا قد أبحروا بالقارب من تركيا.