توتر في فرنسا عشية تعبئة جديدة احتجاجا على رفع سن التقاعد

عشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا الاثنين على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.

وضمّ اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 كانون الثاني ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح. وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” إن قوات الأمن تتوقع حشودا مماثلة في 240 تظاهرة في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات.

ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختبارا رئيسيا لماكرون فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب.

وحملت ماتيلد بانو، النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراءه مسؤولية الاضطرابات التي من شأنها شل وسائل النقل العام وخدمات أخرى.

وقالت لمحطة “بي إف إم” التلفزيونية “إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد”، منتقدة تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع واصفة إياها بأنها “استفزاز”.

وكان دارمانان، وهو حليف مقرب لماكرون، صرّح السبت بأن الأحزاب السياسية اليسارية “تبحث فقط عن بث الفوضى في البلاد”.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.