حقوقيون مغاربة يرحبون بتوصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المملكة

رحب نشطاء حقوقيون مغاربة بالتوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب.

ودعا النشطاء السلطات إلى الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة، والإفراج عن صحافيين ونشطاء لفقت لهم تهم جنسية.

وقالت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي” في مؤتمر صحفي بالرباط، إن الرد المطلوب على توصية البرلمان الأوروبي “هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية، الذي انفضح أمام العالم”.

ودعت الهيئة في كلمة تلتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، السلطات المغربية إلى التعامل “بشيء من الحكمة والتعقل لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم”، مجددة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء ومعارضين تعتبرهم ضحايا “محاكمات سياسية”.

وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبناها البرلمان الأوروبي قبل أسبوع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

كما أعربت التوصية عن قلق البرلمان الأوروبي إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية، قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.

ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في الرباط، عبر عنها على الخصوص البرلمان المغربي الذي أعلن الاثنين عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”، و”محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته”.

وركزت توصية البرلمان الأوروبي خصوصا على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات والمعتقل منذ العام 2020 وقد أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، وهما تهمتان لا ينفك يؤكد براءته منهما.

وكانت محاكمته، إلى جانب محاكمتي الصحفيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبات بالإفراج عنهم.

وبوعشرين معتقل منذ 2018 وحكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية اعتداءات جنسية، بينما اعتقل الثاني في العام 2020 وحُكم عليه بالسجن 5 أعوام لنفس السبب.

وردا على الانتقادات، تشدد السلطات المغربية دوما على “استقلالية القضاء” وعلى حقوق الضحايا، مؤكدة أن المحاكمات تتعلق بـ”قضايا حق عام” لا دخل لها بها.