بيان لجنة المتابعة السعودية المصرية
أصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية بيانا يوم الخميس، أكدت فيه أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وسعي الرياض والقاهرة لتحقيق استقرار المنطقة.
وقالت اللجنة في البيان إنه وفي إطار حرص المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين، وتجسيدا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بينهما، عُقد في الرياض يوم الخميس، الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.
واستعرض الجانبان خلال هذه الجولة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدعم مصالح شعبيهما.
كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وناقش الجانبان بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية.
وتضطلع كل من السعودية ومصر بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.
كما اتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
هذا وأكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من السعودية ومصر في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.
كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدما في هذا المضمار.
وقد تطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دوليا وإقليميا، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.
