“دير شبيغل”: وثائق سرية تزيد شكوك تورط المغرب في قضية فساد البرلمان الأوروبي

ذكرت صحيفة “شبيغل” يوم الأربعاء، نقلا عن وثائق من التحقيق القائم على خلفية قضية الفساد في البرلمان الأوروبي، أن المغرب قد يكون متورطا بل ويلعب دورا مركزيا في القضية.

وكتبت الصحيفة: “تزيد الوثائق السرية من الشكوك في أن المغرب ربما يكون قد مارس تأثيرا قانونيا وغير قانوني على بروكسل بشكل مكثف وأطول من قطر”.

وتدور شبهات قضية الفساد حول عدة أشخاص رئيسيين هم، النائب الأوروبي السابق أنطونيو بانزيري، والنائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وشريكها فرانشيسكو جورجي.

ويزعم أنهم قبل وقت طويل من تلقي أموال من ممثلي قطر، عملوا لصالح جماعات التأثير المغربية، وأن المخابرات المغربية قامت بالفعل في عام 2019، بتجنيد عدد من البرلمانيين الأوروبيين للتأثير على التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، لا يستبعد أن يتم تغيير اسم ما يعرف بـ “قطر غيت” قريبا إلى “موركوغيت”.

وفي مطلع ديسمبر، نفذت الشرطة والنيابة البلجيكية عدة اعتقالات وتفتيش في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، بسبب التحقيق في شبهات فساد مرتبطة باستضافة مونديال قطر.

وعلى وجه الخصوص، احتجزت الشرطة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، السياسية اليونانية إيفا كايلي وشريكها، وتم تفتيش مكان إقامتهما.

وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن احتمال استلام “مكافآت نقدية كبيرة” و”هدايا باهظة الثمن” لدعم طلب قطر التي كانت تستعد لاستضافة المونديال.

وفي الأسبوع الماضي، صادر المحققون البلجيكيون أكثر من 1.5 مليون يورو نقدا وهدايا ثمينة من المشتبه بهم، وتم طرد كايلي من حزبها السياسي في وطنها وفقدت أيضا منصبها في البرلمان الأوروبي.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أنه بالإضافة إلى قطر، حاول أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا العمل لصالح المغرب.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنها تعتزم “استعادة سمعة” هذه المؤسسة الأوروبية المهمة، وتعتزم على وجه الخصوص اقتراح تغيير نظام التفاعل بين النواب وممثلي الدول والمنظمات الأجنبية.

ويشمل الإصلاح المقترح تعزيز النظام البرلماني لحماية المبلغين عن المخالفات، وحظر جمعيات الصداقة غير الرسمية مع الدول الأجنبية، ومراجعة مدونة قواعد السلوك للنواب.